ستوكهولم: تواجه الحكومة السويدية انتقادات لاذعة من مؤسسة “فورتاغارنا” (Företagarna)، التي تمثل مصالح أصحاب الأعمال، بسبب قرارها بزيادة ضريبة الكهرباء اعتبارًا من بداية العام المقبل. يأتي هذا القرار على عكس وعود إيبا بوش، وزيرة الطاقة من حزب الديمقراطيين المسيحيين (KD)، التي أكدت خلال حملتها الانتخابية لعام 2022 أنها ستعمل على خفض الضريبة لتخفيف العبء عن الأسر والشركات.

غضب أصحاب الأعمال

في مقال نُشر في صحيفة SvD Debatt، عبر كل من هانا ريساندر ويوهان غريب، ممثلا المؤسسة، عن استيائهم الشديد من هذا القرار، قائلين:
“دعوة أصحاب الأعمال القوية للحكومة هي: نفذوا الوعود السياسية التي قدمتموها خلال حملة 2022. حكومة تستمر في رفع ضريبة الكهرباء تسهم بفعالية في زيادة أسعار الكهرباء.”

وعود لم تتحقق

خلال الحملة الانتخابية لعام 2022، أكدت إيبا بوش أن تخفيض ضريبة الكهرباء سيكون جزءًا من استراتيجيتها لدعم الأسر والشركات التي تعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة. ومع ذلك، جاء قرار الحكومة برفع الضريبة كمفاجأة غير سارة، مما أثار تساؤلات حول مدى التزام الحكومة بوعودها الانتخابية.

تأثير القرار على الشركات

ترى مؤسسة “فورتاغارنا” أن زيادة ضريبة الكهرباء ستؤدي إلى:

1. زيادة التكاليف التشغيلية للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتمد بشكل كبير على استهلاك الكهرباء.
2. رفع أسعار المنتجات والخدمات، مما سيؤثر سلبًا على المستهلكين.
3. تعميق أزمة الطاقة من خلال تحفيز ارتفاع الأسعار في سوق الكهرباء.

الحكومة في موقف دفاعي

حتى الآن، لم تقدم الحكومة تعليقًا مفصلًا على الانتقادات، لكن من المتوقع أن تواجه ضغوطًا متزايدة لتوضيح أسباب التراجع عن وعودها. يثير هذا القرار أيضًا تساؤلات حول مدى قدرة الحكومة على تحقيق التوازن بين احتياجات الاقتصاد الوطني والالتزامات المناخية.

المصدر: omni