دال ميديا: أثار قرار الإدارة السورية الجديدة منح رتب عسكرية رفيعة لعدد من المقاتلين الأجانب موجة من التساؤلات والانتقادات، خاصة في الأوساط العسكرية. شمل القرار منح رتبة لواء لوزير الدفاع في الحكومة المؤقتة مرهف أبو قصرة، بالإضافة إلى ترقية عدد من المقاتلين الأجانب إلى رتبة عقيد، ما أدى إلى طرح تساؤلات حول الأسس والمعايير التي استند إليها هذا القرار.
بحسب مصادر مطلعة، فإن الرتب مُنحت دون وجود توضيحات كافية حول الآليات أو الأسس القانونية والعسكرية التي جرى الاستناد إليها، ما أثار استغراب العديد من الخبراء العسكريين. ووفقًا لمراقبين، فإن هذه الخطوة تفتح الباب أمام تحديات عدة، بما في ذلك تضارب الصلاحيات بين القادة العسكريين، خاصة في ظل غياب هياكل مؤسسية واضحة.
مقاتلون أجانب برتب عسكرية: خطوة تثير تساؤلات
القرار أثار جدلًا واسعًا حول الدور الذي سيلعبه المقاتلون الأجانب في الهيكلية العسكرية المستقبلية. تشير التقارير إلى أن الرتب العسكرية مُنحت لأفراد من جنسيات مختلفة، بما في ذلك الأردنيين والألبان والطاجيك، مما يثير تساؤلات حول مدى ارتباطهم بالمشروع السوري الجديد وما إذا كانوا قد حصلوا على الجنسية السورية.
الخطوة قوبلت بانتقادات حادة، حيث رأى مراقبون أن هذه التعيينات تفتقر إلى التخطيط المناسب، وقد تعيق بناء مؤسسة عسكرية متماسكة وقادرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
غياب التنسيق مع الضباط المنشقين
يشير المحللون إلى أن تجاهل الضباط المنشقين عن الجيش السوري، الذين يقدر عددهم بين 6 و8 آلاف ضابط، يمثل إشكالية كبيرة. هؤلاء الضباط يمتلكون خبرات عسكرية واسعة تمتد لعقود، لكن لم يتم دمجهم بشكل فعّال في الهيكلية العسكرية الجديدة.
في ضوء هذه التطورات، يبقى التساؤل حول قدرة الإدارة الحالية على بناء مؤسسة عسكرية موحدة ومهنية قادرة على تلبية احتياجات المرحلة الانتقالية في سوريا. تشير بعض الأصوات إلى أن الخطوة الأخيرة قد تزيد من حالة الفوضى القيادية بدلاً من تحقيق الاستقرار المطلوب.
يُذكر أن القرار يأتي في وقت حساس تحتاج فيه سوريا إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف العسكرية، مع التركيز على بناء مؤسسات قوية تعكس تنوع المكونات السورية وتسعى لتحقيق التوازن والاستقرار.
