جدل في الكونغرس حول دور المنظمة الدولية وتأثيرها على المصالح الأميركية
دال ميديا: في خطوة مفاجئة قد تؤدي إلى تحولات جذرية في السياسة الخارجية الأميركية، أعلن السيناتور الجمهوري مايك لي، الجمعة، عن تقديم مشروع قانون إلى مجلس الشيوخ الأميركي يقترح انسحاب الولايات المتحدة الكامل من الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها، ووقف تمويلها.
تفاصيل المشروع: إلغاء الاتفاقات وإنهاء الحصانة الدبلوماسية
بحسب ما نشره لي على موقعه الإلكتروني، فإن مشروع القانون يتضمن:
- انسحابًا كاملًا من الأمم المتحدة، وإنهاء أي التزامات أميركية تجاه المنظمة.
- وقف التمويل الأميركي للأمم المتحدة، والذي بلغ حوالي 18 مليار دولار في عام 2022، وهو ما يمثل ثلث الميزانية الإجمالية للمنظمة.
- إلغاء الاتفاق القائم مع الأمم المتحدة، والذي يمنحها حق الحصول على مقر رسمي في نيويورك.
- إنهاء الحصانة الدبلوماسية لموظفي الأمم المتحدة داخل الأراضي الأميركية.
مشروع مماثل أمام مجلس النواب
وفقًا لما ذكرته شبكة فوكس نيوز، فإن النائب الجمهوري تشيب روي سيقدم مشروع قانون مشابه أمام مجلس النواب في نفس اليوم، وسط دعم متزايد من أعضاء الحزب الجمهوري الذين يرون أن الأمم المتحدة لم تعد تخدم المصالح الأميركية.
تراجع التأييد الجمهوري للأمم المتحدة
يأتي هذا التحرك وسط تصاعد الخطاب الجمهوري المعارض لدور الأمم المتحدة، حيث يرى العديد من السياسيين المحافظين أن المنظمة فشلت في حماية المصالح الأميركية، وأنها أصبحت عبئًا ماليًا دون تحقيق مكاسب حقيقية للولايات المتحدة.
وينص مشروع القانون أيضًا على منع مشاركة القوات الأميركية في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وفرض قيود على السلطة التنفيذية بحيث لا يمكن إعادة العضوية أو استئناف التعاون مع المنظمة إلا بعد موافقة مجلس الشيوخ.
هل تتجه واشنطن نحو فك ارتباطها بالأمم المتحدة؟
لطالما كانت الولايات المتحدة المساهم الأكبر في تمويل الأمم المتحدة، مما منحها نفوذًا كبيرًا داخل المنظمة. ومع ذلك، فإن التحركات الجمهورية الأخيرة تعكس رغبة في تقليص هذا الدور، وسط انقسام حاد داخل واشنطن حول فعالية الأمم المتحدة وأهميتها في السياسة الخارجية الأميركية.
