دال ميديا: أصدر قاضٍ فيدرالي قرارًا بحظر أمر رئاسي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإلغاء حق الحصول على الجنسية بالولادة، وهو الحق الذي يضمنه التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي. القرار أثار جدلاً واسعًا وحظي باهتمام كبير من الأوساط القانونية والسياسية.

قرار تاريخي يُعطل سياسة مثيرة للجدل

وفقًا لتقارير إعلامية، بما في ذلك NBC News، وصف القاضي جون كوغينور الأمر الرئاسي بأنه “غير دستوري بشكل واضح”.
وقال كوغينور:
– “لقد عملت في القضاء لأكثر من أربعين عامًا، ولم أرَ حالة أكثر وضوحًا من هذه. هذا الأمر يتعارض بشكل صارخ مع الدستور.”

سياق الأمر الرئاسي

كان الرئيس ترامب قد وقع أمرًا رئاسيًا يلغي الحق الدستوري الذي يمنح الجنسية للأطفال المولودين على الأراضي الأميركية، بغض النظر عن جنسية والديهم. القرار أثار موجة من الغضب، ودفع 22 مدعيًا عامًا من الولايات المختلفة إلى رفع دعوى قضائية مشتركة لتعطيل تنفيذ الأمر.

كانت إدارة ترامب تعتزم تطبيق هذا القرار بدءًا من 19 فبراير، وفق ما أعلنته في وقت سابق.

التعديل الرابع عشر والدستور

يعد حق الجنسية بالولادة جزءًا من التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي، الذي تم اعتماده عام 1868 لضمان حقوق المساواة والعدالة. وينص التعديل بوضوح على أن جميع الأشخاص المولودين أو المتجنسين في الولايات المتحدة يصبحون مواطنين أميركيين.

محاولة ترامب لتغيير هذا الحق الأساسي أثارت جدلًا قانونيًا ودستوريًا واسعًا، حيث اعتبر كثيرون أن القرار يتعارض مع المبادئ الأساسية للدستور الأميركي.

ردود فعل واسعة

قرار القاضي بحظر الأمر الرئاسي لاقى ترحيبًا واسعًا بين المدافعين عن حقوق الإنسان، بينما أثار غضبًا بين مؤيدي ترامب الذين يرون في الخطوة محاولة لتعزيز السيطرة على الهجرة.

ما الخطوة التالية؟

من المتوقع أن تستأنف إدارة ترامب القرار القضائي، حيث ستسعى إلى إعادة طرح القضية أمام محاكم أعلى. في الوقت نفسه، يبقى الجدل محتدمًا حول مستقبل حق الجنسية بالولادة في الولايات المتحدة، وما إذا كان هذا الحق سيظل غير قابل للمساس أم سيصبح ساحة معركة سياسية وقانونية.