دال ميديا: أصدر قاضٍ فيدرالي في الولايات المتحدة حكمًا يمنع أحد أصحاب امتيازات كنتاكي فرايد تشيكن (KFC) من تسويق منتجاته كدجاج “حلال” موجه للمجتمع المسلم في منطقة شيكاغو، وذلك بسبب سياسة الشركة التي تحظر على أصحاب الامتيازات تقديم أي ادعاءات دينية تتعلق بالأطعمة التي يقدمونها، بحسب ما جاء في موقع courthousenews.
وبحسب ما أفادت به وسائل إعلام أميركية، فإن القرار الذي أصدره القاضي جون روبرت بلاكي في محكمة المقاطعة الفيدرالية جاء في رأي قانوني مكوّن من 14 صفحة أكد فيه أن اتفاقية الامتياز تمنح الشركة الأم الحق الكامل في التحكم بأساليب الدعاية والإعلان، حتى وإن كانت قد سمحت بتسويق الطعام كـ”حلال” سابقًا.
صاحب الامتياز، أفزال لوخانوالا، وهو رجل أعمال مسلم يمتلك ثمانية فروع لـKFC في ولاية إلينوي، أوضح أنه طيلة 14 عامًا سمحت له الشركة بتسويق الدجاج الذي يقدمه على أنه “حلال”، مؤكدًا أن جميع منتجات الدجاج بالعظم التي يقدمها تأتي من مورّدين معتمدين من الجمعية الإسلامية لمنطقة واشنطن (ISWA).
وأضاف في الشكوى التي قدمها العام الماضي أن آلاف المسلمين في شيكاغو يتناولون الطعام في مطاعمه لأنهم يثقون بأنه يلتزم بالمعايير الإسلامية، وأنه كمُسلم ملتزم يشعر بمسؤولية تجاه المجتمع الذي يخدمه.
لكن في نهاية عام 2016 أو مطلع 2017، طالبت KFC لوخانوالا بالتوقف عن تسويق منتجاته على أنها “حلال”، استنادًا إلى سياسة داخلية تعود إلى عام 2009، والتي تمنع تقديم أي ادعاءات دينية تتعلق بنوعية الطعام.
وقال لوخانوالا إن تطبيق هذه السياسة سيجبره على إغلاق ما يصل إلى أربعة من فروعه التي تعتمد بشكل كبير على الزبائن المسلمين.
ومع ذلك، أشار القاضي بلاكي إلى أن اتفاقية الامتياز تنص بوضوح على أن الشركة الأم تمتلك السيطرة الكاملة على الإعلانات والمواد الترويجية، بغض النظر عن الممارسات السابقة.
وأضاف القاضي:
“الإعلان يعني جذب انتباه العامة إلى شيء معين، وعادة ما يُستخدم لغرض البيع. قد يحتوي الإعلان على معلومات حقيقية، مثل وصف منتج بأنه حلال، لكن ذلك لا يُخرج الإعلان من نطاق السيطرة التي يفرضها العقد لصالح الشركة الأم.”
ويُعتبر هذا الحكم سابقة قانونية مثيرة للجدل، حيث يسلط الضوء على الصراع بين الالتزام الديني والقيود التجارية المفروضة على أصحاب الامتيازات في الشركات العالمية. كما يثير القرار تساؤلات حول قدرة أصحاب الامتياز المسلمين في الولايات المتحدة على تلبية متطلبات مجتمعاتهم دون خرق العقود التجارية التي تقيد حرية التسويق والإعلان.
