دال ميديا: افتتحت فرنسا اليوم الخميس مؤتمر باريس الدولي لدعم الانتقال السياسي في سوريا، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار في البلاد التي تعاني من أزمة مستمرة منذ سنوات. وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال المؤتمر أن بلاده مستعدة لدعم السلطات الانتقالية في سوريا لتحقيق الاستقرار وإعادة بناء البلاد بعد سنوات من الصراع.
وفي تصريح لافت، أكد ماكرون أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي لعبت دورًا بارزًا في هزيمة تنظيم داعش في مناطق واسعة من شمال سوريا، لن يتم التخلي عنها، مشدداً على ضرورة دمج هذه القوات في الجيش السوري. وأوضح ماكرون أن هذا الدمج يعد خطوة حيوية نحو تحقيق الاستقرار في سوريا، موضحًا أن قوات “قسد” قدمت تضحيات كبيرة في مكافحة الإرهاب ولا بد من ضمان دمجها بشكل يتماشى مع المستقبل السياسي للبلاد.
وأضاف الرئيس الفرنسي أن فرنسا ستسمح للاجئين السوريين بالعودة إلى بلدهم في إطار عملية الانتقال السياسي، كما أكد على موقفه الرافض لعودة الميليشيات الإيرانية إلى الأراضي السورية، مشيرًا إلى ضرورة عدم السماح بأي قوة أجنبية بتعزيز وجودها العسكري في المنطقة.
وفي خطوة مهمة تعكس اهتمام باريس بالملف السوري، أعلن ماكرون أنه سيستقبل الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع في باريس قريبًا، ما يعكس رغبة فرنسا في لعب دور أساسي في العملية السياسية المقبلة.
وفي ذات السياق، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو خلال المؤتمر على استعداد بلاده لتلبية احتياجات دمشق في ما يخص تحقيق العدالة الانتقالية، مؤكدًا أن باريس على استعداد لدعم جهود العدالة وتعزيز احترام حقوق الإنسان في سوريا. وأضاف بارو أن بلاده مستعدة للعمل على تأمين المساعدات الإنسانية اللازمة عن طريق الهيئات المختصة، مشيرًا إلى أن رفع العقوبات عن سوريا سيسهم في تسهيل تدفق هذه المساعدات.
من جانبه، رأى المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون أن المجتمع الدولي يجب أن يقدم المعونة اللازمة لسوريا في هذه المرحلة الحساسة، مشددًا على أهمية التحرك الجماعي لمساعدة البلاد في إعادة الإعمار وتحقيق السلام الدائم.
فيما أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس عن التزام بلاده الكامل باستقرار المنطقة وسوريا، مؤكدًا ضرورة احترام سيادة سوريا وأمنها في أي عملية انتقال سياسي.
وقد شهد المؤتمر أيضًا لقاءات بين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير الخارجية الفرنسي، حيث ناقشا سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة، خصوصًا في سوريا.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن في ديسمبر الماضي عن تنظيم هذا المؤتمر بعد سقوط النظام السابق في سوريا في وقت مبكر من الشهر نفسه، ما يعكس دور فرنسا البارز في السعي لتنسيق الدعم الدولي وتقديم الحلول السياسية للأزمة السورية.
تجدر الإشارة إلى أن هذا المؤتمر يأتي في وقت حساس حيث يركز على ثلاثة “احتياجات عاجلة” بالنسبة لسوريا وفقًا للإليزيه، وهي دعم الانتقال السلمي الذي يحترم سيادة البلاد وأمنها، حشد شركاء سوريا، بالإضافة إلى معالجة قضايا العدالة وتعزيز مكافحة الإفلات من العقاب. بينما لا يهدف المؤتمر إلى جمع الأموال، بل سيتولى هذا الأمر مؤتمر المانحين السنوي الذي سيعقد في بروكسل في مارس المقبل.
وتبرز أهمية هذا المؤتمر في كونه خطوة نحو إيجاد حلول شاملة للأزمة السورية، في الوقت الذي يستمر فيه المجتمع الدولي في البحث عن سبل لفرض استقرار دائم في المنطقة.
