دال ميديا: في سابقة تعد الأولى من نوعها في مقاطعة سكونه، قضت محكمة سويدية بالسجن عشرة أشهر على والدي فتى من مدينة هلسينغبوري، جنوب السويد، بعد إدانتهما بتهمة تزويج قاصر، وذلك بموجب قانون حظر زواج الأطفال الذي دخل حيز التنفيذ عام 2020، بحسب ما نقلته قناة SVT.

تفاصيل القضية: زفاف خارج السويد رغم القوانين الصارمة

تعود أحداث القضية إلى ثلاث سنوات مضت، عندما أقيم احتفال يشبه حفل زفاف خارج السويد لفتى يبلغ من العمر 15 عامًا وفتاة في نفس عمره، بحضور العائلتين. ورغم إنكار والدي الفتى للاتهامات، إلا أن المحكمة اعتمدت على أدلة دامغة تؤكد أن الاحتفال كان بالفعل زفافًا، وهو ما يعد مخالفة للقوانين السويدية التي تحظر زواج القاصرين بشكل صارم.

أول إدانة في سكونه وفقًا للقانون الجديد

منذ دخول قانون تجريم زواج الأطفال حيز التنفيذ، تم تأكيد 11 حالة مماثلة على مستوى البلاد، لكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إدانة والدين في سكونه بسبب السماح بزواج طفلهم.

أدلة مصورة وتحليل من خبراء

استند الادعاء العام، بقيادة المدعية أولريكا إيكفال، إلى مقاطع فيديو مصورة من الاحتفال، والتي تم تحليلها من قبل خبيرين في الثقافات والتقاليد. وأكد الخبراء أن ملابس العروسين والتقاليد المتبعة، مثل رسم الحناء على يدي الفتاة، تشير بوضوح إلى إقامة زواج ديني.

وقالت المدعية العامة في مرافعتها أمام المحكمة:
“يمكن رؤية العروسين يرتديان ملابس الزفاف التقليدية، والفتاة مزينة بالحناء، مما يؤكد أن الأمر يتعلق بزواج حقيقي وليس مجرد احتفال عادي.”

حكم المحكمة ومصير العروسين

بعد مراجعة الأدلة، قضت محكمة تينغسراتن بأن الحفل الذي جرى خارج السويد كان بمثابة زفاف فعلي، وأن الوالدين قد سمحا لابنهما بالزواج وهو قاصر، مما يجعلهما مذنبين بموجب القانون السويدي.

أما الفتى وزوجته، فقد تزوجا لاحقًا بشكل رسمي في السويد، وهما يعيشان حاليًا معًا. ومع ذلك، لم يتم توجيه أي تهم لأهل الفتاة، حيث لم يكونوا يحملون الجنسية السويدية، مما جعل ملاحقتهم القانونية أكثر تعقيدًا.

صدمة قانونية ونقاش مجتمعي واسع

هذه القضية أعادت إثارة الجدل حول زواج القاصرين في السويد، خاصة مع تزايد القوانين الصارمة لمنع هذه الظاهرة. ويتوقع أن تكون لهذه الإدانة تأثيرات قانونية واجتماعية واسعة، مع دعوات لتشديد المراقبة ومنع أي محاولات مشابهة في المستقبل.