دال ميديا: اعتبارًا من 1 يناير 2025، ستتمكن مصلحة التأمينات الاجتماعية Försäkringskassan، من التحقق من طلبات تعويضات رعاية الأطفال المرضى (vab) من خلال مقارنة البيانات المقدمة من الأهالي ببيانات العمل المقدمة من أصحاب العمل. هذه الخطوة تهدف إلى تقليص الاحتيال الذي يُقدر بخسارة تصل إلى 800 مليون كرونة سنويًا.

مكافحة الاحتيال: خطوة ضرورية

في الوقت الحالي، يُطلب من الأهل تقديم طلبات التعويض بناءً على ضمانهم الشخصي. لكن مع القانون الجديد، ستتلقى مصلحة التأمينات معلومات حول غياب الموظف من أصحاب العمل عبر مصلحة الضرائب السويدية Skatteverket، مما سيزيد من دقة التحقق ويقلل من فرص الحصول على تعويضات مزدوجة.
صرحت ألكسندرا والين، مديرة التأمينات في مصلحة التأمينات الاجتماعية، ان الخطوة الجديدة هذه ستزيد من فرصة اكتشاف عمليات الاحتيال، وهي خطوة مرحب بها من طرفنا.

انتقادات من قطاع الأعمال

من جانبها انتقدت مؤسسة Svenskt Näringsliv، التي تمثل مصالح الشركات في السويد، القانون بشدة، حيث ترى أنه يفرض عبئًا إضافيًا على أصحاب العمل الذين سيتعين عليهم تقديم بيانات غياب الموظفين ضمن تقاريرهم الشهرية.
كاثرينا باك، خبيرة التأمينات الاجتماعية في مؤسسة Svenskt Näringsliv، علقت قائلة: “هذا القانون يضيف أعباء جديدة على الشركات، وهو أمر غير مبرر. كان من الأفضل تحميل الأفراد مسؤولية تقديم المستندات اللازمة.”

إعادة النظر في “شهادات الحضانة”

أشار منتقدو القانون إلى أن الحل قد يكمن في إعادة تطبيق شهادات الحضانة، التي تم إلغاؤها قبل عشر سنوات. بموجب هذه الآلية، كانت الحضانة تقدم شهادة تثبت أن الطفل كان مريضًا وغير قادر على الحضور، مما يقلل من الاعتماد على بيانات أصحاب العمل.
قالت ألكسندرا والين:
“شهادات الحضانة ستكون إضافة جيدة، لكنها ليست بديلة. البداية مع بيانات أصحاب العمل خطوة في الاتجاه الصحيح.”

التداعيات والتوقعات

1. للأفراد:
   • زيادة التدقيق على طلبات تعويضات vab.
   • تقليل فرص الحصول على تعويضات مزدوجة بشكل غير قانوني.
2. لأصحاب العمل:
   • زيادة الأعباء الإدارية نتيجة تقديم تقارير غياب الموظفين.
   • مخاوف من تعقيدات جديدة قد تؤثر على كفاءة العمل.
3. للمجتمع:
   • تقليل الفاقد المالي الناتج عن الاحتيال.
   • تحسين شفافية النظام الاجتماعي وزيادة الثقة فيه.

و رغم أن القانون الجديد يمثل خطوة هامة لمكافحة الاحتيال وتعزيز الشفافية، إلا أنه يثير جدلاً كبيرًا بين الجهات المختلفة. فبينما تدافع الحكومة وFörsäkringskassan عن فائدته، ترى الشركات أنه يضيف عبئًا غير ضروري. يبقى السؤال: هل ستثبت هذه التغييرات جدواها في تحقيق توازن بين مكافحة الاحتيال وتقليل الأعباء الإدارية؟.

المصدر: svt