دال ميديا: في وقت تسعى فيه القوى الإقليمية والغربية إلى حماية سوريا خلال فترة انتقالية هشة، وسط حالة من عدم الاستقرار في المنطقة، من المقرر أن يشارك وزير الخارجية السوري، أسعد حسن الشيباني، في المؤتمر الدولي المزمع عقده اليوم الخميس في باريس.
ويهدف المؤتمر، الذي يركز على تنسيق المساعدات الدولية، إلى التصدي لثلاث “احتياجات عاجلة” في سوريا، وهي دعم الانتقال السلمي الذي يحترم سيادة البلاد وأمنها، بالإضافة إلى حشد الدعم الدولي لسوريا، ومعالجة قضايا العدالة وتعزيز مكافحة الإفلات من العقاب، بحسب بيان صادر عن الإليزيه.
وفي هذا السياق، أوضح مسؤول فرنسي أن المؤتمر يهدف إلى خلق “طبقة حماية” حول الأزمة السورية، بهدف منح الوقت لحلها عبر منع القوى المعادية من زعزعة استقرار البلاد. وأضاف المسؤول أن المؤتمر ليس مخصصًا لجمع الأموال، حيث ستتولى هذه المهمة النسخة المقبلة من مؤتمر المانحين السنوي الذي سيعقد في بروكسل في مارس المقبل.
ومع ذلك، سيتم خلال المؤتمر مناقشة قضايا أخرى، أبرزها رفع العقوبات المفروضة على سوريا. وقد أشار دبلوماسيان إلى أن الاتحاد الأوروبي قد بدأ في تحريك المياه باتجاه رفع بعض العقوبات، رغم معارضة من قبرص واليونان، على خلفية محادثات ترسيم الحدود البحرية بين سوريا وتركيا، وسط مطالبات بضمانات حول إمكانية إعادة فرض العقوبات بسرعة إذا لزم الأمر.
ومن المتوقع أن يتوصل المجتمعون إلى حل وسط في هذا الشهر.
على الصعيد السياسي، يترأس الشيباني الوفد السوري في أول زيارة له إلى الاتحاد الأوروبي منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، بعد أيام من دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس السوري أحمد الشرع لزيارة فرنسا.
ويشارك في المؤتمر وزراء من دول المنطقة مثل السعودية وتركيا ولبنان، بالإضافة إلى القوى الغربية. في حين سيكون الحضور الأمريكي على مستوى دبلوماسي أقل، ما يعكس المشاركة الخجولة للولايات المتحدة في هذه المباحثات.
وقبل انعقاد المؤتمر، سيقوم المانحون الدوليون الرئيسيون بتقييم الوضع الإنساني في سوريا، ولا سيما في شمال شرقي البلاد، حيث كان لتقليص المساعدات الأمريكية تأثير “مدمر” على الوضع، بحسب مسؤول أوروبي.
وأخيرًا، تطرق المسؤولون إلى مسألة القوات الكردية السورية المدعومة من الغرب، التي تعتبرها الحكومة المركزية وتركيا جماعات إرهابية، وهو ملف حساس سيحتل جزءًا من المحادثات.
ومنذ سقوط الأسد في ديسمبر الماضي، بدأ الاتحاد الأوروبي في إعادة فتح قنوات التواصل مع دمشق والإدارة السورية الجديدة، مع وضع شروط لرفع العقوبات بشكل كامل عن البلاد، بما في ذلك تشكيل حكومة شاملة تضم كافة أطياف المجتمع السوري، فضلاً عن مكافحة الإرهاب وتحقيق الانتقال السياسي ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب.
