دال ميديا: تشهد أوروبا تحولات اقتصادية كبرى نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية، حيث دفعت الحرب في أوكرانيا العديد من الدول الأوروبية إلى تسريع خططها لتحديث وتعزيز قدراتها الدفاعية. هذه الموجة من الإنفاق العسكري الضخم تؤثر بشكل مباشر على الاقتصادات الوطنية، حيث تخلق تأثيرات متناقضة بين تعزيز النمو والضغط على ميزانيات الدول.
في السويد، تجري حاليًا مناقشات حول زيادة ميزانية الدفاع إلى ما بعد 2.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، وهو ما يشير إلى تصاعد التركيز على الأمن القومي. لكن رغم ذلك، يرى الخبير الاقتصادي روبرت بيرغكفيست من SEB أن هذه التحولات قد تؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي العام، حيث تتسبب في حالة من الترقب والقلق بين الأسر والشركات، مما يبطئ النمو الاقتصادي.
هل يشكل الإنفاق العسكري فرصة لتعزيز الاقتصاد؟
ورغم المخاوف من تباطؤ النمو، يؤكد بيرغكفيست أن الاستثمارات الدفاعية الكبيرة يمكن أن تكون أيضًا محفزًا اقتصاديًا، حيث تخلق فرص عمل جديدة وتعزز القطاعات الصناعية.
ويضيف: “جميع الاستثمارات التي نقوم بها لضمان أمننا ستساعد أيضًا في دعم النمو الاقتصادي.”
كيف يتأثر المواطنون العاديون؟
أما بالنسبة للأسر السويدية، فيرى بيرغكفيست أن التأثير لن يكون سلبيًا تمامًا، بل إن الوضع المالي للأفراد قد يتحسن مع الوقت، حيث يتوقع زيادة في الدخل الحقيقي وتخفيضات ضريبية خلال الفترة القادمة، مما سيجعل القوة الشرائية للأسر أقوى مع نهاية العام.
ما التالي؟
مع استمرار التوترات الأمنية، تبدو أوروبا على مسار طويل من الإنفاق الدفاعي، مما سيؤثر على الميزانيات العامة والتخطيط الاقتصادي للدول. ويبقى السؤال: هل يؤدي هذا التوسع العسكري إلى استقرار طويل الأمد، أم أنه سيدخل القارة في دوامة اقتصادية جديدة؟
المصدر: svt
