دال ميديا: في تحول سياسي كبير، أعلنت إدارة العمليات العسكرية مساء الأربعاء عن تنصيب أحمد الشرع رئيسًا للمرحلة الانتقالية في سوريا، في خطوة تعد علامة فارقة في المشهد السياسي السوري. جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر إعلان انتصار الثورة السورية، الذي شهد حضورًا موسعًا من فصائل إدارة العمليات العسكرية وقوى الثورة السورية.
قرارات حاسمة لإنهاء المرحلة السابقة
خلال المؤتمر، أوضح حسن عبدالغني، الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية، أن المرحلة الانتقالية ستشهد إلغاء دستور 2012 وإلغاء جميع القوانين الاستثنائية التي كانت سارية في ظل النظام السابق. كما أكد أن مجلس الشعب وجميع اللجان المنبثقة عنه سيتم حلها بالكامل، مشيرًا إلى أن الثامن من ديسمبر سيصبح يومًا وطنيًا رسميًا في سوريا الجديدة.
وفي خطوة جذرية، أعلن عبدالغني عن حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق، وكذلك تفكيك جميع الميليشيات التي أنشأها النظام المخلوع. كما تقرر حل الجيش السوري وإعادة بنائه وفق أسس وطنية، بما يضمن استقلاليته وانتماءه للدولة وليس لأي تيارات سياسية أو طائفية.
كما شملت القرارات تفويض الرئيس الجديد أحمد الشرع بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور جديد ودخوله حيز التنفيذ.
ومن بين التغييرات البارزة أيضًا، تقرر حل جميع الفصائل العسكرية والأجسام السياسية الثورية والمدنية، ودمجها في مؤسسات الدولة، في خطوة تهدف إلى تحقيق الاستقرار والتخلص من الانقسامات التي عانت منها البلاد على مدار سنوات الحرب.
إلغاء حزب البعث وتفكيك المنظمات التابعة له
من أبرز القرارات التي أعلن عنها المؤتمر، حل حزب البعث العربي الاشتراكي وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، مع تفكيك المنظمات والمؤسسات واللجان التابعة لها، وهو ما يمثل نهاية عهد النظام السياسي الذي حكم سوريا لعقود.
رؤية الرئيس الجديد: إعادة بناء سوريا
في أول خطاب له بعد إعلان تنصيبه، أكد أحمد الشرع أن سوريا بحاجة ماسة إلى إعادة البناء والتطوير بعد سنوات من الصراع، مشددًا على أن الأولوية حاليًا هي ملء فراغ السلطة وضمان السلم الأهلي.
وأضاف الشرع أن حكومته ستعمل على إرساء مؤسسات دولة قوية وفاعلة، إلى جانب بناء اقتصاد تنموي ومستدام يعيد لسوريا مكانتها الإقليمية والدولية.
ملامح السياسة الخارجية السورية الجديدة
من جانبه، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن الحكومة الانتقالية رسمت هوية وطنية جديدة تعبر عن تطلعات الشعب السوري، وتعزز مبادئ الحرية والعدل والكرامة، مشيرًا إلى أن السياسة الخارجية السورية ستتسم بالتوازن والانفتاح على المجتمع الدولي.
وأوضح الشيباني أن الهدف الرئيسي لسوريا في هذه المرحلة هو تعزيز التعاون الإقليمي والدولي عبر إقامة شراكات استراتيجية مبنية على الاحترام المتبادل. كما أشار إلى أهمية الحفاظ على العلاقات العربية وتعزيز الروابط مع الدول المجاورة، بما يحقق استقرارًا طويل الأمد.
مرحلة جديدة لسوريا
بهذه القرارات، تدخل سوريا مرحلة سياسية جديدة مليئة بالتحديات والفرص، حيث يسعى القادة الجدد إلى بناء دولة ديمقراطية حديثة، تعكس طموحات الشعب السوري بعد أكثر من عقد من النزاع والصراعات. ومع اتخاذ هذه الخطوات، يبقى السؤال الأهم: هل ستنجح الحكومة الانتقالية في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي المطلوب؟ أم أن المرحلة الانتقالية ستواجه تحديات تعيق تنفيذ هذه الرؤية الطموحة؟
