في خطوة أثارت استياءً واسعاً، يواجه الوالد محمد ربّاح وأطفاله، ميلا وكريم، قراراً بالترحيل من السويد إلى لبنان، رغم أن الأطفال وُلِدوا ونشأوا في السويد، وأن كلا الوالدين يلبون جميع متطلبات العمل والإقامة.
وبحسب ما نشرته قناة tv4، يواجه محمد ربّاح وأطفاله خطر الترحيل من السويد إلى لبنان، رغم ولادتهم في السويد وتلبية الوالدين كافة متطلبات العمل والإقامة. لورين غانم، الأم، التي تحمل تصريح عمل مؤقت، ستبقى في السويد بينما يُجبر زوجها وأطفالها على المغادرة إلى بلد يُنصح السويديون بعدم السفر إليه .
الخلفية القانونية:
جاءت لورين إلى السويد قبل عشر سنوات، وانضم إليها محمد بعد عام، حيث طلبا اللجوء ولكنهما تلقيا رفضًا. ورغم حصول لورين على تصريح عمل مؤقت منذ ثلاث سنوات، ويعمل كلا الوالدين في وظائف ثابتة تلبي متطلبات الدخل، فإن محمد تلقى قراراً بالترحيل عند تقدمه للحصول على نفس التصريح .
وأوضح جيسبر تنغروث، رئيس المكتب الإعلامي لمصلحة الهجرة، أن التشديد الأخير على منح تصاريح العمل بعد قرارات الترحيل السابقة يهدف لضمان العودة إلى الوطن الأم قبل التقديم مرة أخرى، مع التأكيد على أن التشريعات السويدية لا تسمح بالتقديم على التصريح من داخل السويد في مثل هذه الحالات .
الاستجابة المجتمعية:
تعبر كريستينا نيلسون، صاحبة العمل في شركة “ميريتوم AB”، عن استغرابها قائلة: “كيف يمكن ترحيل أشخاص ملتزمين بالقوانين ولم يحصلوا حتى على مخالفة مرورية؟ يجعل المرء يتساءل عن جدوى التزام القوانين” .
أطلقت حملات لجمع التوقيعات وتشكيل مجموعات احتجاجية لمعارضة قرار الترحيل. تؤكد لورين غانم: “كنا نحلم بحياة مستقرة هنا، ولكن يبدو أن كل شيء قد انتهى. تمزيق الأسرة بهذا الشكل غير مقبول على الإطلاق” .
الأبعاد الاجتماعية والإنسانية:
يقول محمد، الذي يعبر عن حزن عميق: “لقد مزقوا قلبي. أخذوا منّي كل شيء. الكلمات لا تكفي لوصف الألم”. يجسد هذا القرار معاناة الأسرة التي حاولت بناء حياة مستقرة والتزامها بالقوانين، ما يجعل وضعهم معقداً ومعانياً .
يأمل محمد ولورين في التراجع عن قرار الترحيل من خلال الجهود المجتمعية المتواصلة والتأكيد على حق أطفالهما في البقاء في بلد وُلِدوا ونشأوا فيه. تظل قصتهم رمزاً للصراع بين التشريعات والهجرة وحقوق الإنسان في السويد، وما تزال الآمال معلقة على تغيير القرار لصالح الأسرة .
المصدر: tv4.se
