دال ميديا: تعيش بلدية بيوف، جنوب السويد، على وقع أزمة سياسية غير مسبوقة، بعد تفاقم التوتر بين حزبي ديمقراطيو السويد والمحافظين، اللذين يحكمان معًا منذ انتخابات 2022.
لكن التحالف الذي بدا متماسكًا في بدايته، تصدّع بشكل علني، بعدما تم منع عدد من السياسيين المنتخبين من دخول أجزاء رئيسية من مبنى البلدية.

قرار مثير للجدل: “أبواب مغلقة أمام السياسيين”

منذ منتصف فبراير، لم يعد بإمكان العديد من السياسيين – بمن فيهم أعضاء مجلس البلدية – الدخول إلى المناطق الإدارية حيث يعمل الموظفون الدائمون.
فبطاقاتهم الإلكترونية لم تعد تعمل، وأصبح الباب مغلقًا أمامهم.

القرار اتخذه ميكائيل هنريشسون عن ديمقراطيو السويد، رئيس المجلس البلدي، الذي دافع عن الخطوة، معتبرًا إياها جزءًا من “تنظيم العمل الداخلي”.
لكن هذه الخطوة أثارت غضب شركائه في حزب المحافظين، واعتُبرت بمثابة إقصاء سياسي متعمد.

واللافت أن ثلاثة أشخاص فقط يملكون صلاحية الدخول حاليًا: رئيس المجلس عن ديمقراطيو السويد، ونائب الرئيس عن المحافظين، والنائب الثاني.

المحافظون غاضبون… والخلاف يخرج للعلن

في تصريحات علنية، عبّر ماتياس أوكيسون (M)، القيادي في حزب المحافظين وعضو مجلس البلدية، عن صدمته من القرار الأحادي، مشيرًا إلى أنه لم يُستشر فيه، وأنه يقوّض الثقة المتبادلة بين الحليفين.

أما ميكائيل هنريشسون، فأكد أن السبب يعود إلى “أسباب أمنية وتنظيمية”، لكنه لم يوضح طبيعتها بدقة.

وفي فيديو نشرته وسائل إعلام محلية، قدم كل من الطرفين روايته حول ما حدث، في مشهد يُظهر انهيار التواصل والثقة بين الحزبين.

المعارضة تراقب… وتحذر

في المقابل، جلس حزب الاشتراكيين الديمقراطيين في موقع المتفرج، حيث تمتلك 10 مقاعد من أصل 31 في المجلس، لكنها عبّرت عن قلقها من تأثير هذه الفوضى على أداء المؤسسات.

وقالت أولريكا ثولين، زعيمة الاشتراكيين الديمقراطيين في بيوف:

“الفوضى السياسية الأخيرة لها عواقب خطيرة على سير العمل في البلدية. حان الوقت لكي يضع التحالف الحاكم مصلحة المواطنين قبل الطموحات الفردية.”

توزيع القوى داخل مجلس بيوف

يتكون مجلس بلدية بيوف من 31 مقعدًا، ويشغل كل من:

• ديمقراطيو السويد (SD): 13 مقعدًا

• المحافظون (M): 5 مقاعد

• الاشتراكيون الديمقراطيون (S): 10 مقاعد

• حزب الوسط، المسيحيون الديمقراطيون، اليسار: مقعد واحد لكل حزب

وبهذا، يمتلك تحالف SD-M أغلبية بـ18 مقعدًا، لكن هذا التفكك الأخير يهدد بإضعاف قدرته على الاستمرار في الحكم ما لم تُحل الأزمة داخليًا.

المصدر: SVT