تواجه أكثر من نصف الملاجئ المحمية في السويد خطر الإغلاق بسبب قوانين جديدة أكثر صرامة تتعلق بالأمان والموظفين. تُعرب جوزفين ديفنر، رئيسة ملجأ النساء في موتالا، عن قلقها: “نحن بالطبع ندعم تعزيز الأمان، ولكننا نخشى أن تصبح الفرصة محدودة جدًا للنساء اللواتي يمكنهن الاستفادة من هذه الملاجئ”.
يوجد في السويد حاليًا 282 ملجأ محمي تعمل كملاذ للنساء اللاتي يتعرضن للعنف. تُدير المنظمات غير الربحية أكثر من نصف هذه الملاجئ، بينما تُدير الشركات الخاصة 37% منها، والبلديات تدير 9% فقط.
في الأول من أبريل من هذا العام، دخلت حيز التنفيذ عدة تعديلات قانونية تهدف إلى تعزيز حماية النساء والأطفال في الملاجئ المحمية. من بين هذه التعديلات، يجب على كل من يدير ملجأً محميًا أن يقدم طلبًا للحصول على ترخيص من هيئة الإشراف على الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية (IVO).
توضح وزيرة الشؤون الاجتماعية، كاميلا والتيرسون غرونفال، أهمية هذه التعديلات: “من الضروري أن يكون هناك التزام بالحصول على ترخيص، فقد كان من الممكن سابقًا لأي شخص عمليًا أن يبدأ في تشغيل ملجأ محمي، مما وضع النساء في مواقف خطيرة بدلاً من حمايتهن”.
المتطوعون لا يُعتبرون موظفين
لتلبية متطلبات الترخيص، يجب أن يكون هناك عدد كافٍ من الموظفين، وأن تُدار المنشأة بواسطة شخص حاصل على تعليم عالي في قانون الخدمات الاجتماعية، وأن تتوفر أنظمة حماية كافية، مثل الأبواب الآمنة. وبحسب هيئة الإشراف (IVO)، لا يُحتسب المتطوعون كموظفين، مما يؤثر على العديد من الملاجئ التي تعتمد على العمل التطوعي.
تشير المنظمة الوطنية لملاجئ النساء والفتيات إلى أن العديد من الملاجئ تفتقر حاليًا إلى الموارد اللازمة لتلبية هذه المتطلبات الجديدة، بما في ذلك التكاليف المتزايدة لتجديد المرافق الحالية وفقًا لمتطلبات الأمان، وتوظيف موظفين مؤهلين بدوام كامل. وترحب المنظمة بزيادة متطلبات الأمان، لكنها تؤكد أن عمل ملاجئ النساء يختلف عن مقدمي الخدمات الخاصين الذين يقدمون فقط السكن.
توضح جوزفين ديفنر: “نحن نعتقد أن هناك حاجة لأنواع مختلفة من الملاجئ المحمية. في حالة الجريمة المنظمة، قد نحتاج إلى تصنيف أمني عالي، ولكن عملنا يركز على توفير الأمان الداخلي والدعم العاطفي ومساعدة النساء على التواصل مع الجهات المختلفة في المجتمع”.
95 من أصل 282 ملجأ فقط قدموا طلبات الترخيص
حتى الآن، تم تقديم 95 طلبًا فقط للحصول على ترخيص من أصل 282 ملجأً محميًا. وتؤكد الهيئة أنه سيتم اتخاذ إجراءات بحق الجهات التي لم تقدم طلبات بحلول الأول من أغسطس.
تقول كاميلا والتيرسون غرونفال: “أنا على تواصل مستمر مع العديد من ملاجئ النساء في السويد وسأدعو إلى اجتماع متابعة أول في سبتمبر أو أكتوبر لمراجعة كيفية تنفيذ هذه القوانين”.
المصدر: tv4.se
