في خطوة جديدة أثارت الكثير من الجدل، تسعى الحكومة الألمانية إلى تعزيز قدرات قواتها الأمنية عبر استخدام تكنولوجيا التعرف على الوجه والذكاء الاصطناعي لتتبع المشتبه بهم في الجرائم الإرهابية وطالبي اللجوء. يأتي هذا الاقتراح بعد الهجوم الإرهابي المحتمل الذي وقع في مهرجان بمدينة زولينغن الألمانية في أغسطس الماضي، والذي يُعتقد أنه نفذ بدوافع إسلامية متطرفة.
وفقًا لمسودة القانون التي قدمتها الحكومة في الصيف الماضي، تهدف ألمانيا إلى منح الشرطة صلاحيات غير مسبوقة لاستخدام تقنيات التعرف على الوجه والذكاء الاصطناعي، ليس فقط لتعقب المشتبه فيهم في جرائم خطيرة، بل وأيضًا لمراقبة طالبي اللجوء الذين يواجهون قرارات ترحيل. المستشار الألماني، أولاف شولتز، دافع عن الاقتراح بقوله: “علينا أن نضمن أن يغادر الأشخاص الذين لا يحق لهم البقاء في ألمانيا”.
مخاوف من انتهاك الخصوصية وحقوق الأفراد
مع ذلك، فإن هذا الاقتراح لم يمر دون انتقادات شديدة. فقد أبدت منظمات حقوقية قلقها من أن هذه التقنيات قد تؤدي إلى انتهاك الخصوصية والحقوق المدنية الأساسية للمواطنين والمقيمين في ألمانيا. ويشير الناشط في مجال حماية الخصوصية، كيلين فيث-ديتلمان، إلى أن القانون المقترح يتعارض مع اللوائح الأوروبية الخاصة باستخدام الذكاء الاصطناعي. وأضاف قائلاً: “هذا النوع من التدخل يمثل اختراقًا للحقوق الأساسية للجميع، وليس فقط للمجرمين المحتملين. وإذا سقطت هذه الأدوات في الأيدي الخطأ، فقد تصبح أجهزة مراقبة قوية يمكن إساءة استخدامها بسهولة”.
قضايا تتعلق بالتوازن بين الأمن والخصوصية
يثير القانون المقترح تساؤلات حول التوازن الدقيق بين تعزيز الأمن وحماية الحريات الشخصية. وبينما يرى مؤيدو القانون أنه وسيلة ضرورية لمواجهة تهديدات الإرهاب المتزايدة في أوروبا، يخشى المنتقدون من أن يؤدي ذلك إلى خلق دولة مراقبة تتجاوز حدودها.
الاقتراح حاليًا قيد المناقشة وقد يواجه تحديات قانونية إذا تم إقراره، لا سيما بالنظر إلى احتمالية أن يتعارض مع تشريعات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالخصوصية وحقوق الإنسان.
المصدر: svt
