دال ميديا: أثارت مراسلات حكومية حديثة من لجنة “مراجعة السلوك” (Vandelsutredningen) مخاوف واسعة في الأوساط الأكاديمية السويدية، حيث تخشى الجامعات والمعاهد العليا من أن تصبح ملزمة بمشاركة معلومات حول سلوك الطلاب والباحثين الأجانب، مما قد يؤدي إلى قرارات بترحيل بعضهم.
هل تصبح الجامعات جزءًا من عمليات الترحيل؟
يأتي القلق بعد أن تلقّت بعض الجامعات والمعاهد السويدية إشعارات من اللجنة الحكومية، مما دفعها إلى التساؤل حول ما إذا كان سيتم استخدامها في تقييم “السلوك الجيد” (vandel) للأفراد الأجانب، وهو معيار قد يُؤخذ بعين الاعتبار عند اتخاذ قرارات الهجرة أو الإقامة.
لكن وفقًا لما نقله راديو السويد، أوضحت إحدى سكرتيرات اللجنة أن الهدف من هذا الإجراء ليس استخدام بيانات الجامعات في قرارات تقييم السلوك الفردي، بل كجزء من زيادة عامة في التزام الجهات الحكومية بمشاركة المعلومات مع مصلحة الهجرة السويدية.
انتقادات من جامعة أوبسالا: “إجراء غامض وغير آمن قانونيًا”
مع ذلك، يرى رئيس جامعة أوبسالا، أندرس هاغفيلدت، أن أي التزام بمشاركة مثل هذه المعلومات سيكون واسعًا جدًا وغير واضح المعالم، مما قد يشكل خطرًا قانونيًا على المؤسسات التعليمية.
وفي تصريحاته، قال هاغفيلدت:
“إن تحميل الجامعات مسؤولية تقديم مثل هذه المعلومات يعد أمرًا غير واضح قانونيًا، وقد يهدد أمن الطلاب والباحثين، مما يجعله إجراءً غير آمن من الناحية القانونية.”
هل يؤثر هذا القرار على البيئة الأكاديمية؟
يثير هذا الإجراء تساؤلات جدية حول تأثيره على البيئة الأكاديمية في السويد، خاصة فيما يتعلق بحرية البحث العلمي وجذب الكفاءات الدولية. إذ يخشى البعض أن يؤدي توسيع التزامات مشاركة المعلومات إلى تقليل جاذبية الجامعات السويدية للطلاب والباحثين الأجانب، الذين قد يشعرون بعدم الأمان بشأن إقامتهم ودراستهم في البلاد.
ما الخطوة التالية؟
بينما لم يتم إصدار قرار رسمي بعد، من المتوقع أن تستمر الجامعات والجهات الأكاديمية في الضغط على الحكومة للحصول على توضيحات أكثر حول النطاق الدقيق لهذه الإجراءات، وما إذا كانت ستؤثر فعليًا على مستقبل الطلاب والباحثين في السويد.
المصدر: sverigesradio
