دال ميديا: كشفت مصادر مطلعة ومذكرة داخلية، اليوم السبت، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس فرض قيود سفر شاملة أو جزئية على مواطني 41 دولة، ضمن إطار إجراءات أمنية جديدة تهدف إلى تشديد الفحص الأمني وتقييد الهجرة إلى الولايات المتحدة.
ووفقًا لتقرير نشرته وكالة “رويترز”، فإن المذكرة المصنفة على أنها داخلية توضح أن الدول المستهدفة تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات، بحسب درجة تقييم “نقص البيانات والمعلومات الأمنية التي تقدمها حكوماتها بشأن المسافرين”.
المجموعة الأولى: تعليق تأشيرات شامل
تشمل المجموعة الأولى عشر دول من بينها أفغانستان، إيران، سوريا، كوبا وكوريا الشمالية، حيث سيتم تعليق إصدار جميع أنواع التأشيرات بشكل كامل، بما في ذلك تأشيرات السياحة والهجرة والدراسة والعمل.
المجموعة الثانية: تعليق جزئي للتأشيرات
أما المجموعة الثانية فتضم خمس دول هي: إريتريا، هايتي، لاوس، ميانمار، وجنوب السودان، والتي ستواجه تعليقًا جزئيًا للتأشيرات، بحيث يشمل تأشيرات السياحة والطلاب وبعض تأشيرات الهجرة الأخرى، مع وجود استثناءات محدودة في حالات معينة.
المجموعة الثالثة: إنذار وتحذير بمهلة 60 يومًا
أما المجموعة الثالثة فتشمل 26 دولة إضافية من بينها روسيا البيضاء، باكستان، وتركمانستان، حيث لم تُفرض عليها قيود فورية، ولكن سيتم تطبيق تعليق جزئي لإصدار التأشيرات في حال لم تتخذ حكومات هذه الدول خطوات واضحة خلال مهلة 60 يومًا لمعالجة أوجه القصور الأمني في مشاركة المعلومات والتحقق من المسافرين.
إجراءات قيد الدراسة وموافقة سياسية لازمة
بحسب مصادر داخل الإدارة الأميركية، فإن القائمة قابلة للتعديل، ولا تزال بحاجة إلى موافقة نهائية من البيت الأبيض ووزير الخارجية ماركو روبيو قبل اعتمادها رسميًا. ويُتوقع صدور التعديلات الرسمية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
استمرار نهج الحظر منذ الولاية الأولى
يُذكر أن ترامب سبق وأن فرض حظرًا على دخول المسافرين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة في ولايته الأولى عام 2017، وهي السياسة التي أثارت جدلاً واسعًا وتم تعديلها عدة مرات قبل أن تؤيدها المحكمة العليا الأميركية في عام 2018.
وفي ولايته الحالية، وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا في 20 يناير الجاري لتعزيز إجراءات الفحص الأمني لأي أجنبي يسعى لدخول البلاد، حيث كُلّفت عدة جهات حكومية بإعداد قائمة بالدول التي يجب أن تخضع لتقييد السفر جزئيًا أو كليًا قبل 21 مارس المقبل، بناءً على تقارير تفصيلية حول مدى تعاونها الأمني.
حملة واسعة ضد الهجرة
وتندرج هذه الخطوة ضمن حملة موسعة تقودها إدارة ترامب لتقييد الهجرة وتعزيز الرقابة الحدودية، وهي سياسة يقول مراقبون إنها تهدف إلى تشديد شروط الدخول وتقليص فرص الحصول على تأشيرات للمواطنين من دول تعتبرها الإدارة “ضعيفة في التحقق الأمني”.
