دال ميديا: كشفت إحصاءات جديدة صادرة عن هيئة المرور السويدية (Trafikverket) عن مفارقة لافتة تتعلق بتعويضات الأضرار الناتجة عن الحفر في الطرق العامة. فرغم ارتفاع عدد المطالبات المسجلة إلى مستويات قياسية العام الماضي، إلا أن أكثر من 60% من المتضررين لم يطالبوا بصرف التعويضات التي أُقرّت لهم مسبقاً.

وبحسب تقرير نقلته قناة TV4، فإن مئات من أصحاب السيارات حصلوا على موافقة بالحصول على تعويضات قد تصل إلى 10 آلاف كرون سويدي، لكن الغالبية لم يتابعوا إجراءات صرفها رغم معرفتهم بمبالغ التعويض المستحقة.

وقالت سيسيليا أوستلوند، مديرة وحدة الصيانة والتعويضات في هيئة المرور:

“لا أفهم لماذا لا يطالبون بحقوقهم! ربما يعتبر البعض أن المبلغ لا يستحق العناء أو يجدون صعوبة في استكمال الأوراق المطلوبة”.

ويُرجّح أن أحد الأسباب قد يكون فقدان فواتير إصلاح السيارة، أو عدم وضوح إجراءات المطالبة لدى بعض المواطنين. وأضافت أوستلوند:

“نراجع حالياً المعلومات المنشورة على موقعنا الرسمي لجعلها أوضح وأسهل للمتضررين”.

ورغم العدد الكبير من البلاغات – 3,639 بلاغاً خلال العام الماضي – فإن نسبة من حصلوا فعلياً على التعويض لا تتعدى 10%. ويُشترط لصرف التعويض إثبات أن الهيئة قصّرت في تحذير السائقين من الحفر أو لم تتخذ التدابير اللازمة لإصلاحها في الوقت المناسب.

الطقس المتقلب يزيد من تفاقم المشكلة

أشار ستيفان ستيفه، مسؤول مشاريع الصيانة في هيئة المرور، إلى أن السبب الرئيسي في تفاقم ظاهرة الحفر يعود إلى تقلب درجات الحرارة بين الصقيع والدفء.

“يتسرّب الماء داخل طبقات الإسفلت، ثم يتجمد ويتسبب بتمدد يؤدي إلى تشققات أكبر، وكلما تكررت هذه الدورة، ازدادت الأضرار”، حسب قوله.

ويُلاحظ أن هذه الظاهرة تنتشر أكثر في جنوب ووسط البلاد، بينما تقل نسبياً في الشمال حيث تكون درجات الحرارة أكثر استقراراً.

تحذير من ضياع الأموال المستحقة

وفي الوقت الذي تعاني فيه الطرق السويدية من ازدياد ملحوظ في الحفر، تُهدر مبالغ مالية كبيرة بسبب إهمال أصحاب الحقوق للمطالبة بتعويضاتهم. ويأمل المسؤولون أن يسهم تحسين التوعية العامة في دفع المواطنين للمطالبة بحقوقهم وعدم تفويت مستحقاتهم بسهولة.