في تطور مثير، أفادت منظمات حقوق الإنسان والناشطون في إيران أن السلطات قد فرضت الإقامة الجبرية بشكل مؤقت على أسرة الشابة مهسا أميني، في إطار حملة أمنية موسعة تشهدها المدن الكردية الغربية في البلاد. هذه الإجراءات تأتي تحسبًا لحدوث اضطرابات في الذكرى الثانية لاندلاع احتجاجات “المرأة، الحياة، الحرية”، والتي أثارتها وفاة مهسا أميني (22 عامًا) قبل عامين.
تفاصيل الحملة الأمنية
في الأيام الأخيرة، قامت الأجهزة الأمنية الإيرانية بشن حملة اعتقالات واسعة في صفوف الناشطين السياسيين والمدنيين وأقارب ضحايا الاحتجاجات في محافظات كردستان، وكرمانشاه، وإيلام، وأذربيجان الغربية. وتم إقامة نقاط تفتيش على مداخل المدن، وفرضت إجراءات مشددة على الحركة داخلها.
وفقًا لمنظمة “هنجاو” الكردية، التي تتخذ من أوسلو مقرًا لها، فقد أبلغت السلطات الإيرانية والدي مهسا أميني بأنهما ممنوعان من مغادرة المنزل، مع تحذير من الاعتقال في حال خرق التعليمات. في مدينة سقز، مسقط رأس مهسا أميني، شهدت المدينة انتشارًا مكثفًا لقوات مكافحة الشغب، وقطعت السلطات الطرق المؤدية إلى المقبرة التي كان من المقرر إقامة مراسم الذكرى فيها. كما قامت بفتح سد في ضواحي المدينة مما أدى إلى غمر الطريق وإغلاقها.
ردود فعل ونشاطات أخرى
نشرت الناشطة نرجس محمدي على منصة “إنستغرام” تسجيلًا صوتيًا من سجن إيفين يظهر مجموعة من السجينات السياسيات وهنّ يرددن أناشيد وشعارات بمناسبة ذكرى الاحتجاجات، من بينها “المرأة، الحياة، الحرية” و”إصلاحيون محافظون انتهت الحكاية”، إلى جانب شعارات أخرى تُطالب بإطلاق سراح السجناء ووقف الإعدامات.
واقع حقوق الإنسان في إيران
يأتي هذا الوضع في ظل قمع مستمر لأي تحرك معارض، حيث أعدمت إيران 10 رجال بتهم متصلة بالاحتجاجات، وآخرهم غلام رضا رسائي الذي أُعدم شنقًا في أغسطس الماضي بعد إدانته بقتل ضابط في “الحرس الثوري” طعناً. يُزعم أن اعتراف رسائي انتُزع منه تحت التعذيب.
منظمات حقوقية مثل “هيومن رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية” تؤكد أن السلطات الإيرانية تستخدم العقوبات القصوى كأداة ترهيب. وقد أكدت منظمة العفو الدولية أن السلطات أعدمت 402 شخصًا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، منهم 100 على الأقل في أغسطس.
استمرارية القمع والتحديات
رغم تجاوز السلطات الإيرانية التهديد الذي شكلته احتجاجات مهسا أميني، فإن الاحتجاجات أدت إلى تغييرات ملحوظة في المجتمع الإيراني. فقد انتفضت النساء على إلزامية الحجاب، وتخلت الكثير منهن عن الحجاب أو قامت بإحراقه في تحدٍ للنظام. ورغم محاولات السلطات استعادة الوضع القائم من خلال قوانين أكثر صرامة، بما في ذلك استخدام كاميرات مراقبة في الشوارع، فإن التحديات مستمرة.
المحللون يرون أن الاحتجاجات كانت من أكبر التحديات التي واجهتها الجمهورية الإسلامية منذ تأسيسها، وقد أسفرت عن تغييرات واضحة في بعض جوانب الحياة الاجتماعية في إيران، حيث لا تزال الشابات يرفعن لواء التحدي رغم القمع المستمر.
في بيان صادر عن “اتحاد الكتاب الإيرانيين”، تم التعبير عن الدعم لمطالب الشعب الإيراني وأسر الضحايا، مشيرين إلى أن القمع ما زال مستمرًا، وأن النظام يسعى إلى تعزيز قوانين قمعية جديدة تجعل الحياة بحرية أكثر صعوبة.
