في خطوة قد تؤدي إلى زيادة ملحوظة في أسعار البنزين والديزل، أقر البرلمان السويدي نظامًا جديدًا لتنظيم انبعاثات الكربون (ETS2) والذي يتطلب من الشركات شراء حقوق انبعاث للتأثير على تكاليف الوقود. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الاتحاد الأوروبي للحد من انبعاثات الكربون، ولكن الخبراء يحذرون من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير.

تفاصيل النظام الجديد

صوت البرلمان السويدي يوم الأربعاء لصالح نظام ETS2، وهو نظام يهدف إلى فرض أسعار على انبعاثات الكربون. ومن المتوقع أن يبدأ سريان هذا النظام بعد فترة قصيرة، حيث يتعين على جميع شركات الوقود الإبلاغ عن انبعاثاتها اعتبارًا من بداية العام الجديد. وفي عام 2027، ستتطلب المرحلة التالية من النظام أن تقدم شركات الوقود حقوق انبعاث تغطي الانبعاثات الناتجة عن بيع البنزين والديزل.

ويشير “فيكتور غونارسون”، المسؤول عن قضايا المنافسة في منظمة “Drivkraft Sverige”، إلى أن هذه الخطوة ستجعل الوقود أكثر تكلفة بشكل تدريجي، مما سيعزز من جاذبية البدائل الأكثر صداقة للبيئة.

توقعات الأسعار

في الوقت الحالي، لا تزال تأثيرات النظام الجديد على أسعار الوقود غير مؤكدة. بينما تتوقع الحكومة زيادة قدرها حوالي 1 كرونة سويدية لكل لتر عند تطبيق النظام في عام 2027، يحذر الخبراء من أن الأسعار قد ترتفع بمقدار 35 كرونة أو أكثر لكل لتر من البنزين العادي.

تعويضات للمتضررين

في ظل هذه التغييرات المحتملة، أكدت الحكومة أنها ستعوض مالكي السيارات “كاملًا” عن التكاليف المتزايدة. لكن تفاصيل هذه التعويضات لا تزال غير واضحة، وهناك اقتراحات بتخفيض الضرائب على الوقود إلى أدنى مستوى مسموح به من قبل الاتحاد الأوروبي.

يؤكد “كايزا فريدهلوم”، عضو البرلمان من حزب اليسار، أن الدعم ينبغي أن يوجه بشكل خاص إلى الفئات الأكثر تأثرًا، مثل الأسر ذات الدخل المنخفض والمقيمين في المناطق النائية. “يجب أن يكون الدعم موجهًا نحو هؤلاء الأفراد لتقليل تأثير ارتفاع الأسعار”، كما قال.

في الوقت الذي يستعد فيه السويديون لمواجهة ارتفاع محتمل في أسعار الوقود، تظل الحكومة متعهدة بتعويض المتضررين. مع استمرار المناقشات حول كيفية تطبيق هذا النظام وتأثيره المحتمل، تظل أعين الجميع مسلطة على نتائج هذا التغيير.

المصدر: nyheter24