دال ميديا: أفاد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن عائلات بأكملها، من نساء وأطفال ومدنيين عزل، قُتلوا خلال العمليات العسكرية العنيفة التي شهدتها المناطق الساحلية السورية مؤخرًا، وذلك في إطار الهجمات التي استهدفت فلول النظام البائد في محافظتي اللاذقية وطرطوس، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

ووفقًا للمتحدث باسم المجلس ثامين الخيطان، فإن الأمم المتحدة وثّقت حتى الآن 111 حالة قتل مؤكدة لمدنيين، بينما يُرجح أن العدد الحقيقي أعلى بكثير بسبب صعوبة الوصول إلى بعض المناطق المتضررة واستمرار العمليات العسكرية.

وقال الخيطان في تصريح لوكالة رويترز:

“العديد من الضحايا قُتلوا عبر إعدامات ميدانية سريعة، يبدو أنها نفّذت بدوافع طائفية واضحة، ما قد يشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وجرائم ضد الإنسانية.”

الوضع الميداني: مناطق منكوبة وجثث في الشوارع

ميدانيًا، لا تزال مناطق في ريف اللاذقية وطرطوس تشهد اشتباكات متفرقة وتوترًا كبيرًا، في حين أفادت مصادر محلية بأن عدد المجازر المسجلة حتى الآن بلغ أكثر من 40 مجزرة خلال أقل من أسبوع، وسط انقطاع المياه والكهرباء في مناطق واسعة، ووجود جثث في الشوارع يصعب سحبها بسبب استمرار التوتر الأمني.

وتشير التقارير إلى أن الاشتباكات تراجعت مؤخرًا بعد وصول تعزيزات عسكرية من الحكومة الانتقالية في دمشق، التي أعلنت فرض سيطرتها على عدة بلدات كانت تحت سيطرة مسلحين من فلول النظام السابق.

دمشق تتعهد بالمحاسبة: “لن يفلت أحد من العقاب”

وفي أول رد رسمي، أكدت الحكومة السورية الانتقالية برئاسة أحمد الشرع أنها فتحت تحقيقًا عاجلًا في المجازر التي شهدتها مناطق الساحل، وشكلت لجنة خاصة لتقصي الحقائق ومحاسبة كل من تورط في إراقة دماء المدنيين.

وقال الشرع في خطاب متلفز:

“لن نسمح بأي تجاوز على حقوق المدنيين، وأي طرف تورط في هذه المجازر سيُحاسب أيا كان انتماؤه أو داعموه. سوريا الجديدة لن تُبنى على الانتقام ولا على الطائفية، بل على العدالة والمساواة.”

اتهامات موجهة للجماعات المسلحة المدعومة من تركيا

في الوقت ذاته، حمّل عدد من المسؤولين السوريين والجماعات الحقوقية مسؤولية التصعيد الدموي لـ ميليشيات مسلحة مدعومة من تركيا، يُعتقد أنها دخلت إلى المناطق الساحلية مؤخراً تحت ذرائع متعددة، لكن سرعان ما شاركت في أعمال تصفية ممنهجة بحق المدنيين العلويين والمسيحيين، وفق تقارير إعلامية وشهادات من سكان محليين.

وبحسب تقارير ميدانية، فإن بعض هذه الفصائل كانت تنشط سابقًا في الشمال السوري قبل إعادة تمركزها ضمن تحركات استراتيجية بدعم تركي، وسط صمت رسمي من أنقرة حيال تلك الاتهامات حتى اللحظة.

مخاوف من امتداد العنف الطائفي

وحذرت الأمم المتحدة من أن استمرار هذا التصعيد قد يفجّر نزاعات طائفية أوسع داخل البلاد، ويقوض أي جهود سياسية لإعادة الاستقرار في مرحلة ما بعد سقوط نظام الأسد، مؤكدة ضرورة تحرك دولي عاجل لحماية المدنيين ومنع مزيد من الانتهاكات.

كما دعت المنظمات الدولية جميع الأطراف إلى الالتزام الفوري بوقف إطلاق النار والسماح للفرق الإنسانية بالوصول الآمن إلى المناطق المتضررة.