صوًت البرلمان السويدي اليوم الثلاثاء على مقترح لتخفيف العقوبات على الاشخاص الذين سيشهدون في التحقيقات التي تجري في الجرائم التي تُرتكب من طرف العصابات الإجرامية.
و يهدف القرار الجديد، لجذب أكبر عدد ممكن من المتورطين مع العصابات الإجرامية، و تحديد المتورطين في عمليات القتل التي تنتهي من دون إدانات وذلك بسبب عدم استعداد البعض في الإبلاغ عن الجاني خوفاً على حياته.
ويشمل المقترح الجديد الذي من المنتظر ان يدخل حيز التنفيذ إعتباراً من الاول من يوليو/تموز القادم، العقوبات المتزايدة على سوء المعاملة في المحكمة وشهادة الزور، بالاضافة الى تخفيف العقوبات على الشاهد الرئيسي.
كما طالب البرلمان، الحكومة السويدية ضمان حصول الشهود على تخفيف العقوبات بحقهم من قبل المدعي العام. ويريد البرلمان ايضا تمديد الحماية للشهود و المنشقين عن العصابات لفتح المجال أمام إدانات أكثر في الجرائم.
