قرر البنك المركزي السويدي، اليوم الاربعاء، خفض معدل الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية، ليصبح 3.25%، في خطوة كانت متوقعة من قبل الخبراء الاقتصاديين. هذه السلسلة من التخفيضات تمثل الثالثة لهذا العام، حيث يعكس القرار الاستجابة للتضخم المتراجع الذي سجل 1.2% في أغسطس، وهو بعيد عن الهدف المحدد للبنك والبالغ 2%، وفقا لوسائل إعلام سويدية.

وفي ظل هذا القرار، خفّض البنك المركزي السويدي أيضًا توقعاتها لمعدل الفائدة، مشيرة إلى احتمال تنفيذ تخفيض مزدوج في الأشهر المقبلة. ويأتي هذا الإجراء في وقت تشهد فيه السويد ظروفًا اقتصادية معقدة، حيث يسعى البنك إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وسط مخاوف من ركود طويل الأمد.

تحذيرات من الاقتصاديين

ومع ذلك، أعرب عدد من الاقتصاديين عن قلقهم من التداعيات المحتملة لهذا التخفيض. حذر رئيس اقتصاديي بنك السويد، ماتيس بيرسون، من أن عدم اتخاذ خطوات أكثر جرأة قد يؤدي إلى تفاقم أزمة سوق العمل، مما يسبب فقدان المزيد من الوظائف وإفلاس شركات إضافية. وأكد أن استمرار الوضع الراهن قد يعوق الانتعاش المتوقع في النمو الاقتصادي عام 2025.

وأوضح بيرسون أن “ما يحدث هو أن المستهلكين أصبحوا أكثر حذرًا في إنفاق أموالهم بسبب الصدمات الاقتصادية العالمية، مما يتطلب من ريكسبانكن اتخاذ إجراءات أكثر فعالية”. كما أشار إلى أن عدم خفض الفائدة بشكل أكبر قد يترك آثارًا سلبية على السوق المالية ويفاقم من الأوضاع الاقتصادية.

نظرة مستقبلية

بالنظر إلى التحديات الحالية، يبقى السؤال مطروحًا: هل ستتخذ ريكسبانكن إجراءات أكثر جرأة لضمان استقرار الاقتصاد السويدي، أم ستواصل السير على نفس النهج المتحفظ؟ تتجه الأنظار الآن إلى القرارات القادمة التي قد تحدد مسار السياسة النقدية في السويد.