دال ميديا: في السويد، حيث يُفترض أن تكون المدارس ملاذًا آمنًا للعلم والمعرفة، تتسرب اليوم خيوط الجريمة المنظمة إلى أروقة المؤسسات التعليمية… والأسوأ:
بعض الإدارات تفضل الصمت.

في تقرير صادم بثه البرنامج الاستقصائي الشهير أوبدراغ غزانسكنينغ الذي يذاع على شاشة التلفزيون السويدي SVT، هذا الأسبوع، كشفت الشرطة عن حجم الخطر المحدق:
مدراء مدارس، رغم وضوح المؤشرات على وجود أنشطة إجرامية بين الطلاب، لا يبلغون الشرطة كما يفرض القانون الجديد المعمول به منذ 1 أبريل.

سارة كروزه، شرطية شؤون الشباب في منطقة سودرا روسلاجن، لم تخفِ خيبة أملها:

“نحن لا نتحدث عن إشاعات أو ظنون… بل عن مؤشرات واضحة جداً. ومع ذلك، لا يتحرك بعض المدراء.”

بين التغاضي والخطر… مدارس تتحول إلى بيئات خصبة للعصابات

في إحدى القضايا الجارية، اكتشف موظفون في مدرسة ثانوية أدلة على وجود عناصر مرتبطة بعصابات إجرامية داخل المدرسة.
وعندما أبلغوا المدير؟
لم يحدث شيء.
لا بل استمر الوضع وكأن شيئًا لم يكن.

قالت كروزه بلهجة غاضبة:

“ما يثير غضبي حقًا هو أن بعضهم يختارون تجاهل كل شيء… وكأن سلامة الطلاب الآخرين لا تعنيهم.”

التزام قانوني… واستهانة إدارية

القانون الذي دخل حيز التنفيذ مطلع أبريل واضح:
على المدراء تسليم المعلومات تلقائيًا إلى الشرطة إذا اعتقدوا أنها تخدم مكافحة الجريمة.

لكن عدم الامتثال قد لا يكون مجرد “سوء تقدير”، بل قد يرقى إلى تهمة الإهمال الوظيفي.

آنا ميدين، خبيرة قانونية في الهيئة الوطنية للتعليم (Skolverket)، أوضحت:

“إذا قرر المدير، رغم معرفته بخطورة المعلومات، ألا يبلغ الشرطة، فقد يصبح ذلك مسألة تأديبية – بل حتى قضية جنائية.”

صمت يُغذي الجريمة

وسط هذا المشهد القاتم، تبدو المدارس التي تتجاهل البلاغات وكأنها بيئة خصبة لنمو العصابات، حيث تُستبدل القيم التربوية بقوانين الخوف، ويُترك الطلاب الطيبون لمصيرهم بلا حماية.

لذا تبقى الحقيقة المؤلمة:
في بعض مدارس السويد، باتت الجريمة تدرس في الصمت… ويُعاقب الأبرياء بالتجاهل.