تستعد الحكومة السويدية لتقديم تغييرات جذرية في قواعد سداد الرهون العقارية وحدود الإقراض السكني، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن هذه التعديلات من قِبَل خبراء اقتصاديين بارزين يوم الاثنين المقبل. وزير المالية لشؤون الأسواق المالية، نيكلاس ويكمان، أعرب عن استعداده لتعديل هذه القواعد التي وُضعت في الأصل للحد من زيادة الديون.

من بين التغييرات المرتقبة، بحسب وكالة الأنباء السويدية، من المتوقع أن يتم تخفيف متطلبات سداد الرهون العقارية وزيادة سقف الإقراض السكني من 85% إلى 90% من قيمة العقار. وقد أكد ويكمان قائلاً: “نحن مستعدون لإعادة النظر في كيفية تطبيق قواعد السداد وحجم رأس المال المطلوب عند شراء العقار”.

تعود هذه القواعد إلى الفترة ما بين 2010 و2018، حيث تم إدخال متطلبات السداد وسقف الإقراض للحد من المخاطر المالية للأفراد. ومع ذلك، واجهت هذه القواعد انتقادات شديدة، من أبرزها صعوبة دخول الشباب إلى سوق الإسكان، وتحويل السداد إلى نوع من الادخار القسري داخل العقار، وهو ما يعارضه بعض الاقتصاديين.

ورغم هذا، لا تعني التعديلات المرتقبة إلغاء متطلبات السداد بالكامل، إذ يؤكد ويكمان على أهمية الحفاظ على “ثقافة سداد قوية” كوسيلة لحماية المستهلك وضمان الاستقرار المالي. وأضاف: “الاقتراض يعني ضرورة السداد، ولكن يجب أن نكون منفتحين على النقد الذي تلقيناه”.

ومن المتوقع أن تثير هذه التغييرات تساؤلات حول تأثيرها على استقرار السوق المالي، خاصة أن كل من هيئة الرقابة المالية والبنك المركزي السويدي كانا قد عارضا في السابق فكرة تعليق متطلبات السداد، محذرين من مخاطر زيادة الديون بين الأفراد والشركات السويدية.

هل ستؤدي هذه التغييرات إلى تحسين القدرة على التملك، أم أنها ستزيد من مخاطر الديون؟ الإجابة ستظهر بعد الإعلان الرسمي عن التوصيات والتحليل المستفيض لها.

المصدر: nyheter24