أعلنت أحزاب تيودو في مؤتمر صحفي صباح يوم الثلاثاء عن قرارها بزيادة نسبة الالتزام بخفض الانبعاثات من 6% إلى 10%، بينما سيتم تخفيض الضريبة على الوقود، في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين التزامات السويد البيئية وأسعار الوقود، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السويدية TT.

ووصفت وزيرة المناخ والبيئة، رومينا بورموختاري، هذا القرار بـ”الحل الذهبي”، مؤكدة أن زيادة نسبة استخدام الوقود الحيوي لن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار في محطات الوقود، نظراً لتوافر إمدادات أكبر من الوقود الحيوي اليوم.

وأشارت بورموختاري إلى أن هذا القرار سيعزز من قدرة السويد على تحقيق أهدافها البيئية، حيث من المتوقع أن يؤدي إلى تخفيض الانبعاثات بما يزيد عن 2.5 مليون طن من الكربون بحلول عام 2030.

كما أعلن وزير الطاقة والشؤون الاقتصادية، إبا بوش، عن إدخال تعديل جديد على قانون الالتزام بخفض الانبعاثات يسمح لمزودي الوقود الكهربائي من محطات الشحن العامة بحساب الكهرباء المستخدمة في شحن السيارات ضمن التزاماتهم بخفض الانبعاثات، مما قد يؤدي إلى تقليل الحاجة إلى خلط الوقود الحيوي مع الوقود التقليدي.

يأتي هذا التعديل بعد الانتقادات الواسعة التي واجهتها الحكومة والسويديون الديمقراطيون العام الماضي بعد خفض نسبة الالتزام إلى 6%، وهو القرار الذي أثر سلباً على التزامات السويد البيئية وأهدافها المشتركة مع الاتحاد الأوروبي.