في خطوة جريئة، قدم الحزب الاشتراكيين السويديين مقترحًا جديدًا يهدف إلى إعادة النظر في سياسات التوظيف في البلاد، من خلال إلغاء وكالة التوظيف الحكومية التي شهدت خصخصة كبيرة خلال السنوات الأخيرة.
تعود الخطوة إلى تقييم الفريق العمل المشكل من قبل الحزب الاشتراكي، الذي وصف الخصخصة بأنها “فشل سياسي”، معتبرًا أن وكالة التوظيف أصبحت مهددة بالتدمير بسبب السماح للشركات بالربح من برامج مكافحة البطالة بدلاً من مساعدة الباحثين عن عمل.
بيورن فيشيل، والذي يقود مجموعة عمل داخل الحزب لإعادة تقييم سياسات سوق العمل، أوضح في تصريح له انهم يريدون إنهاء وكالة التوظيف لأنها تعاني من تدمير سياسي، والنظر في حلول جديدة تعيد السيطرة إلى الدولة وتؤكد وجود مستشارين محليين وإقليميين للباحثين عن العمل.
وأشار إلى ضرورة إيجاد حلول توظيف فعّالة تشمل لقاءات شخصية بين الباحثين عن العمل ومستشاري التوظيف، بدلاً من النهج الرقمي الحالي.
المقترح يهدف أيضًا إلى تحقيق حلول وظيفية طويلة الأمد للعاطلين عن العمل بدلاً من توفير فرص عمل قصيرة المدى والمنخفضة الأجر، التي تؤدي إلى تقليص الثروة الوطنية والإنتاجية.
وعلى الرغم من الدور الذي لعبه حزب المركز في دفع عملية الخصخصة، أكد فيتشل أن الوضع بدأ تحت حكم الحزب المحافظ، معبرًا عن رغبته في “إلغاء هذه السياسات والعودة إلى التحكم الحكومي”.
في ختام تصريحاته، أكد فيتشل على أن هذه السياسات الجديدة تعكس توجه الحزب الاشتراكي نحو حلول محددة لمشاكل واضحة، مشيرًا إلى أن التوجه الحزبي سيتم عرضه على اللجنة التنفيذية الحزبية قبل مناقشته في المؤتمر الحزبي القادم.
و ذكر مراقبون ان المقترح الذي قدمه الحزب الاشتراكي السويدي بشأن إلغاء وكالة التوظيف وإعادة تشكيل سياسات التوظيف يعكس نهجًا جديدًا ومبتكرًا في معالجة مشاكل البطالة والوظائف في السويد. حيث يأتي هذا المقترح كرد فعل على الخصخصة الكبيرة التي شهدتها وكالة التوظيف خلال السنوات الماضية، والتي اعتبرها الحزب الاشتراكي فشلًا سياسيًا بسبب تركزها على الربح وانخفاض جودة الخدمات المقدمة للباحثين عن العمل.
كما انه من المحتمل أن يكون لهذا المقترح تأثيرات إيجابية إذا تم تنفيذه بشكل صحيح. على سبيل المثال، إلغاء الخصخصة وإعادة السيطرة الحكومية على عمليات التوظيف قد يؤدي إلى:
تحسين الخدمات المقدمة: من خلال توفير مستشارين للتوظيف على المستوى المحلي والإقليمي، يمكن أن يزيد من الفعالية في مساعدة الباحثين عن العمل على إيجاد وظائف مناسبة وداعمة لهم.
زيادة الاستثمار في التعليم والتدريب: بدلاً من التركيز على الوظائف القصيرة الأجل والمنخفضة الأجر، يمكن أن يشجع هذا المقترح على توجيه المزيد من الاستثمارات نحو تعليم وتدريب العاطلين عن العمل لتمكينهم من الوصول إلى وظائف طويلة الأمد وأكثر استقرارًا.
تحسين ظروف العمل: من خلال التركيز على إيجاد وظائف ذات أجور معقولة وشروط عمل مناسبة، يمكن أن يسهم المقترح في تقليل الوظائف غير المستقرة والتي لا توفر ضمانات اجتماعية كافية.
مع ذلك، من المهم أن يتم تنفيذ هذا المقترح بشكل منهجي وبناء على دراسات جدوى واستشارات شاملة مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الشركات والمجتمع المدني، لضمان نجاحه وتحقيق النتائج المرجوة للعاطلين عن العمل في السويد.
المصدر: aftonbladet.se
