خطة جديدة: نقل الطلاب المعرضين للخطر قسريًا إلى مدارس أخرى لوقف التجنيد في العصابات
دال ميديا: في مشهد سياسي يعكس حجم القلق السويدي المتزايد من اتساع دوائر تجنيد الأطفال في الجريمة المنظمة، أعلن حزب الليبراليين عن اقتراح جريء يقضي بإلغاء مبدأ حرية اختيار المدرسة لبعض الطلاب، وتحديد مدارسهم عبر قرار من الخدمات الاجتماعية (السوسيال).
الهدف؟ منع المراهقين “على حافة الانزلاق” من الوقوع في قبضة العصابات، ومنح السلطات حق التدخل المبكر قبل فوات الأوان.
قال زعيم الحزب يوهان بيرشون لقناة TV4:
“الوضع خطير للغاية اليوم، ولا يمكننا الانتظار حتى تقع الكارثة. يجب أن نمتلك أدوات مبكرة لنتحرك قبل أن يخسر المجتمع شابًا جديدًا.”
من الحرية إلى الإلزام… عندما تصبح المدرسة جزءًا من سياسة الأمن
وفقًا للنظام الحالي، لا يمكن للخدمات الاجتماعية فرض تغيير مدرسة إلا عند اتخاذ قرار قضائي بأخذ الطفل قسرًا من بيئته. لكن الليبراليين يريدون الآن توسيع هذا الصلاحيات بحيث يُسمح بنقل الطفل حتى دون الوصول إلى هذا الحد القانوني المتقدم.
الاقتراح يهدف إلى منع حالة شائعة:
طالب يتأثر ببيئة مدرسية ملوّثة بعناصر إجرامية، لكنه لا يزال “حرًا” بالعودة إلى نفس البيئة كل صباح.
“مدارس العصابات” تحت المجهر
الشرطة والعديد من السلطات السويدية حذّرت مرارًا من تزايد أعداد الأطفال الذين يتم تجنيدهم من داخل المدارس.
والأرقام صادمة:
في العام الماضي فقط، تم رفع ما يُعرف بـ**”دعوى إثبات” (bevistalan)** ضد عدد قياسي من الأطفال تحت سن 15 عامًا – وهي إجراءات قانونية تُستخدم دون فرض عقوبة فعلية، ولكنها تُظهر أن الجريمة تتسلل إلى مراحل الطفولة المبكرة.
أزمة حرية… أم أداة إنقاذ؟
المقترح أثار جدلًا حول التوازن بين حرية العائلة وحق الطفل في الحماية.
فبين من يرى أن التعليم يجب أن يبقى خارج دائرة الأمن، ومن يعتبر أن المدرسة قد تكون آخر فرصة لإنقاذ مراهق من الانهيار الكامل، يبقى السؤال معلقًا:
هل ننتظر حتى نُحاكم طفلًا… أم نحميه قبل أن يرتكب جريمته الأولى؟
المصدر: TV4
