يدفع التضخم المرتفع و زيادة في أسعار الفائدة، السويد نحو ركود اقتصادي خلال العام المقبل. هذا ما توصل إليه المعهد الاقتصادي السويدي (KI) في آخر توقعاته.

و في أحدث توقعات المعهد الاقتصادي، والتي صدرت يوم أمس الثلاثاء، ورد أن التضخم المرتفع واستجابة البنك المركزي السويدي، برفع سعر الفائدة الرئيسي، سيؤدي سريعاً الى تآكل القوة الشرائية للأسر السويدية. وهو أمر قد يدفع بالاقتصاد السويدي الى الدخول في حالة ركود خلال العام المقبل.

مقارنة بالتوقعات السابقة، سيواجه الاقتصاد السويدي، مصيراً أكثر كآبة، والذي سيؤثر بشكل كبير على سوق العمل و زيادة البطالة الى مستويات عالية.

وتشير التوقعات إلى أن معدل البطالة سيرتفع من 7.4 في المائة إلى 7.7 في المائة في عام 2023. و يُنتظر ان تصل النسبة الى 8.0 في المائة عام 2024.

هذا ومن المتوقع ارتفاع معدلات البطالة في المقام الأول في مجال الأعمال، حيث يرى المعهد الاقتصادي، انخفاضا في مجال التوظيف في جميع المجالات. و وفقًا للتوقعات، يمكن رؤية التحول بالفعل في خطط التوظيف الخاصة بالشركات، حيث هناك الإشارة واضحة في صناعة التجارة والبناء.

المصدر: aftonbladet.se