أعلنت وزيرة الهجرة ماريا مالمير ستينيرغارد (M) والمتحدث باسم سياسة الهجرة لحزب الديمقراطيين السويديين لودفيغ أسبلينغ في مؤتمر صحفي عن خطط الحكومة لتشديد شروط لم شمل الأسرة.
قالت وزيرة الهجرة ماريا مالمير ستينيرغارد في المؤتمر الصحفي الذي عُقد صباح اليوم: “إن حق الحياة الأسرية هو حق أساسي، لكن القوانين الحالية أكثر سخاءً مما يتطلبه قانون الاتحاد الأوروبي والالتزامات الدولية السويدية”.
تقليص دائرة الأقارب
وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة ترى ضرورة مراجعة القوانين الحالية المتعلقة بلم شمل الأسرة. وسيتم تعيين محقق خاص لإجراء مراجعة شاملة للنظام السويدي لمنح تصاريح الإقامة بناءً على الروابط الأسرية.
وأضافت: “الهدف من المراجعة هو ضمان تنظيم أكثر تقييدًا وفعالية”.
وأكدت الحكومة أن اللوائح لن تكون أكثر سخاءً مما يتطلبه قانون الاتحاد الأوروبي أو الالتزامات الدولية الأخرى للسويد.
وقال لودفيغ أسبلينغ: “الحكومة تسعى لتقليص عدد طالبي اللجوء المتوجهين إلى السويد وعدد تصاريح الإقامة الممنوحة، وهذا جزء من تلك الجهود”.
“تقنية الـ DNA قد تكون أداة هامة”
وتتضمن المراجعة أيضًا تحديد الفئات التي يمكنها الحصول على تصاريح الإقامة بناءً على الروابط الأسرية. وأشارت الوزيرة إلى أن الدائرة الحالية للأقارب الذين يمكنهم التقديم ستتم مراجعتها وتقييدها بشكل أكبر.
بالإضافة إلى ذلك، ترغب الحكومة في دراسة الحاجة إلى استخدام تحليل الـ DNA بشكل أكبر لإثبات الروابط الأسرية. وقال لودفيغ أسبلينغ: “استخدام تقنية الـ DNA يمكن أن يكون أداة هامة في لم شمل الأسرة، على سبيل المثال لحماية الأطفال من الاجتماع مع شخص ليسوا مرتبطين به فعليًا”.
المصدر: tv4.se
