السويد لم تعد قدوة خضراء؟ تقرير دولي يكشف تراجعًا خطيرًا في سياساتها المناخية

سياسة الحكومة السويدية تجاه البيئة محل شكوك. الصورة lth

دال ميديا: أصدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) تقريرًا شاملاً حول سياسة السويد البيئية والمناخية خلال العقد الأخير، كاشفة عن تراجع ملحوظ في التوجهات المناخية للبلاد بعد سنوات من التقدم والريادة. التقرير الذي يُعد بمثابة مراجعة دورية تجريها المنظمة كل عشر سنوات على سياسات أعضائها البيئية، حمل انتقادات واضحة لما وصفه بـ”التحول المقلق” في نهج السويد تجاه المناخ، نقلا عن قناة SVT.

من ريادة إلى تراجع

وفقًا للتقرير الذي نُشر اليوم الأربعاء، نجحت السويد خلال السنوات الماضية في تقليص انبعاثاتها من الغازات الدفيئة بوتيرة أسرع من متوسط دول الاتحاد الأوروبي، مع الحفاظ في الوقت ذاته على نمو اقتصادي قوي. كما أن انبعاثات الغازات الدفيئة للفرد في السويد عام 2022 كانت الأدنى على مستوى الاتحاد الأوروبي، بفضل اعتماد البلاد على نظام طاقة شبه خالٍ من الوقود الأحفوري.

لكن هذا المسار بدأ بالتغير مؤخرًا، حيث حذّرت المنظمة من أن التحول الذي قادته أحزاب اتفاق “تيدو” (Tidöpartierna)، والمتمثل في تقليص نسب الوقود الحيوي في البنزين والديزل، إضافة إلى خفض الضرائب على الوقود الأحفوري، يهدد قدرة السويد على تحقيق أهدافها المناخية.

سياسات ترفع الانبعاثات وتؤجل الحلول

أشارت المنظمة إلى أن هذه السياسات الجديدة تؤدي إلى زيادة الانبعاثات على المدى القصير، ما يضع عبئًا أكبر على السويد في المستقبل لتقليص الانبعاثات بسرعة أكبر لتعويض هذا التراجع. وأوصت OECD بعكس التوجه الحالي، من خلال رفع الضرائب على الوقود الأحفوري للحد من استخدامه وتشجيع الانتقال إلى وسائل نقل أكثر استدامة.

تحفظات بشأن حماية التنوع البيولوجي

لم تقتصر الانتقادات على السياسات المناخية فحسب، إذ عبّر التقرير عن قلقه من عدم كفاية جهود السويد في الحفاظ على التنوع البيولوجي. وأوصت المنظمة بوضع خطة عمل وطنية جديدة تواكب التزامات السويد الدولية في هذا المجال.

كما دعا التقرير إلى ضرورة إشراك السكان من أصل سامي بشكل أكبر في اتخاذ القرارات التي تمس أراضيهم وحقوقهم، والعمل على تقليل الآثار السلبية للسياسات الحكومية على المجتمعات الأصلية.

مراجعة بيئية رابعة

يُذكر أن هذه المراجعة البيئية هي الرابعة التي تُجريها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للسويد، حيث سبقتها تقارير مماثلة أعوام 1996 و2004 و2014. وتُعد هذه المراجعات أداة أساسية لتقييم مدى التزام الدول الأعضاء بتحقيق أهداف التنمية البيئية والمناخية.

المزيد من المواضيع