تعد الجريمة أهم قضية انتخابية بالنسبة للناخبين، و وفقًا لأحدث تقرير صادر عن معهد SOM بجامعة يوتبوري، تعد هذه الانتخابات هي الأولى التي تتصدر فيها قضية الجريمة منذ عام 1979.
تتجه السويد إلى رقم قياسي في تسجيل حوادث إطلاق النار المميت. ومع بدء الحملة الانتخابية للاحزاب السياسية، بدءت معها حملة قوية للتصدي للجريمة و حوادث إطلاق النار.
في السياق، كلفت نقابة الشرطة بإجراء مسح لصالح مؤسسة نوفوس للإحصائيات، حيث طرحوا مقترحات السياسيين في سبيل إيقاف دوامة العنف والقتل المستشرية في العديد من مناطق السويد، على موظفيها و اختيار المقترحات الانسب وفق لوجهة نظرهم لردع الجريمة.
وقالت رئيسة نقابة الشرطة لينا نيتز، انه بالرغم من وجود العديد من المقترحات التي قدمها السياسيين تخص السياسة الجنائية، إلا انه من المهم الاستماع الى أصحاب المهنة وضباط الشرطة الذين وعلى الرغم من قلة الموارد و الإمكانات، يواجهون الحوادث والجرائم و يعملون في سبيل خلق مجتمع اكثر أماناً.
وفقاً للمسح الذي تم أجرائه بين أعضاء نقابة الشرطة، فقد ظهر أربعة مقترحات والتي أعتبرت الاهم من أجل إخراج المجرمين المدانين من الشوارع لأطول فترة ممكنة.
وكانت النتيجة كالتالي:
73 في المائة من أعضاء الشرطة يريدون إلغاء مفهوم “الخصم الكمي”، بحيث يتم فرض عقوبات أطول في حالة الجرائم المتعددة.
66 في المائة يريديون إلغاء الإفراج التلقائي بعد ثلثي العقوبة.
64 في المائة يريدون إلغاء “خصم العقوبة للشباب” لمن بلغ 18 عاما.
64 في المائة يريدون زيادة ترحيل الأجانب المدانين بارتكاب الجرائم.
وبحسب لينا نيتز، يتوجب ان تكون العقوبة متناسبة مع حجم الضرر الذي يلحق بضحايا الجريمة والأضرار التي يعاني منها المجتمع.
المصدر: aftonbladet.se
