في خطوة هامة نحو معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الدول الأعضاء، يعتزم الاتحاد الأوروبي تقديم مجموعة من المبادرات الجديدة التي تركز على تعزيز العدالة الاجتماعية وسوق العمل. تأتي هذه المبادرات في ظل غياب مفوض خاص للمسائل الاجتماعية، حيث سيتم توزيع المسؤوليات على عدة وزراء ومفوضين.

خطة عمل جديدة للعمود الاجتماعي

من المتوقع أن تقوم المفوضية الأوروبية بإصدار خطة عمل جديدة تتعلق بـ “العمود الاجتماعي الأوروبي”، وهو إطار يهدف إلى ضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين الأوروبيين. ستتضمن الخطة استراتيجيات لمكافحة الفقر وتعزيز الضمان الاجتماعي للأطفال، حيث يُعتبر أكثر من 20 مليون طفل في أوروبا عرضة لخطر الفقر أو التهميش الاجتماعي.

استراتيجيات جديدة لمكافحة الفقر

تشمل المبادرات الجديدة تصميم استراتيجية شاملة لمكافحة الفقر، مع التركيز على توفير الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية. كما سيتم تعزيز “الضمان الاجتماعي الأوروبي” لضمان حصول الأسر المحتاجة على الدعم اللازم.

خلق وظائف ذات جودة

تسعى المفوضية أيضًا إلى تطوير خطة لتحسين جودة الوظائف في أوروبا. سيتم التعاون مع الشركاء الاجتماعيين لتحديد معايير جديدة للرواتب وظروف العمل. من المتوقع أن تتضمن هذه الخطة استراتيجيات لتحسين الأمان في أماكن العمل ومعالجة قضايا الصحة النفسية.

تعزيز التعليم والتدريب المهني

في سياق تعزيز المهارات، سيتم إنشاء استراتيجية للتعلم مدى الحياة لزيادة فرص التعليم والتدريب. سيتم التركيز على مجالات العلوم والتكنولوجيا، مع وجود خطط لتحسين التعليم المهني وزيادة التعاون بين المؤسسات التعليمية والشركات لضمان تلقي الشباب التدريب المناسب الذي يتماشى مع احتياجات سوق العمل.

تعزيز الصحة العامة وأمان الأدوية

تعكف المفوضية على تحسين الوصول إلى الأدوية الأساسية وضمان فعالية أنظمة الرعاية الصحية. ستركز الجهود أيضًا على الوقاية من الأمراض الرئيسية مثل السرطان والاضطرابات النفسية، مع توسيع نطاق استخدام التكنولوجيا الحديثة في الرعاية الصحية.

استراتيجيات جديدة للمساواة والعدالة

يتضمن برنامج المفوضية أيضًا تطوير استراتيجيات جديدة لدعم حقوق النساء والأشخاص من مجتمع الميم، فضلاً عن مكافحة العنصرية والتمييز. ستعمل المفوضية على تحسين حقوق الأقليات وتعزيز المشاركة الاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين.

التحديات السكنية

فيما يتعلق بقضية السكن، أكدت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، على ضرورة معالجة ارتفاع تكاليف السكن. ستتم إضافة مفوض خاص لشؤون الإسكان لأول مرة، وسيكون الهدف توفير مساكن بأسعار معقولة من خلال دعم الحكومات المحلية.

المصدر: europaportalen