دعت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء إلى تبني تدابير “متناسبة” و”استثنائية” فقط، بعد إعلان ألمانيا توسيع إجراءات المراقبة المؤقتة على حدودها البرية لمكافحة الهجرة غير القانونية.
وأكدت ناطقة باسم المفوضية في بروكسل أن إعادة فرض المراقبة على الحدود الداخلية لأوروبا ممكنة، ولكن يجب أن تكون “ضرورية ومتناسبة”، وأن تبقى “استثنائية تمامًا”.
وكانت ألمانيا قد أعلنت يوم الاثنين عن تعزيز إجراءات المراقبة على جميع حدودها البرية، في محاولة لمواجهة الهجرة غير القانونية التي أصبحت أزمة سياسية كبيرة لحكومة المستشار أولاف شولتس، في ظل تصاعد القوى اليمينية المتطرفة.
ستدخل التدابير الجديدة حيز التنفيذ اعتباراً من 16 سبتمبر، وستشمل الحدود مع فرنسا ولوكسمبورغ وهولندا وبلجيكا والدنمارك، وذلك لفترة أولية تمتد ستة أشهر. وكانت الإجراءات المراقبة قد فرضت سابقاً على الحدود مع بولندا وتشيكيا والنمسا وسويسرا.
من جانبها، أكدت برلين أن هذه التدابير ضرورية “لحماية الأمن الداخلي ضد التهديدات الحالية، بما في ذلك الإرهاب والجريمة العابرة للحدود”. وشددت المفوضية الأوروبية على “مبدأ التناسب” واقترحت “تدابير بديلة” مثل “الدوريات المشتركة” بين الدول الأوروبية.
في المقابل، دان رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك قرار ألمانيا بتشديد الرقابة على الحدود، ووصفه بأنه “غير مقبول”. وطالب توسك بزيادة التعاون الدولي في تأمين الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بدلاً من فرض رقابة مشددة على الحدود الداخلية.
يُذكر أن بولندا قد شهدت منذ صيف 2021 تدفقاً كبيراً من المهاجرين واللاجئين عبر الحدود مع بيلاروسيا، والتي تعتقد وارسو ودول غربية أنها منسقة من قبل بيلاروسيا وروسيا كجزء من هجمات “هجينة” لزعزعة استقرار المنطقة. وتعتزم بولندا تخصيص أكثر من 2.3 مليار يورو لتعزيز حدودها الشرقية مع بيلاروسيا، بما في ذلك بناء سياج معدني وتجهيزات متقدمة على طول الحدود.
وكالات
