تنتقد منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان الآن بشدة الطريقة التي تعاملت بها دول العالم الغنية مع جائحة كورونا.

كما وجهت المنظمة انتقادات حادة للسويد بسبب احداث العنف المسلح و طريقة التعامل مع الوباء وأيضا استمرارها في أنشطة التعدين في المناطق الشمالية للبلاد رغم اعتراض الأقلية السامية.

وجهت منظمة العفو الدولية انتقادات حادة للسويد بسبب العنف المسلح في المناطق الضعيفة، وتأثر المهاجرين أكثر من غيرهم بجائحة كورونا، واستمرار أنشطة التعدين في الشمال رغم معارضة الأقلية السامية. بحسب ما نقله SVT.

في تقريرها السنوي الذي صدر اليوم الثلاثاء انتقدت منظمة العفو الدولية، الدول الغنية في العالم بسبب تعاملها مع جائحة كورونا، حيث ذكرت في تقريرها ان الدول الغنية كانت قد وعدت بمساعدة الدول الأخرى التي كانت بأمس الحاجة للمساعدة، لكن بل من المساعدة، رفعت شركات الأدوية ارباحها، حيث بلغت ارباح شركات موديرنا و فايزر بيونتك اكثر من 54 مليار دولار خلال عام واحد ولم يتم تسليم سوى ما نسبته 2 بالمئة من لقاحاتها الى البلدان الفقيرة.

وتقول الأمينة العامة للمنظمة أغنيس كالامارد في بيان المنظمة “في مؤتمرات والمحافل الدولية، ألقى القادة السياسيون والاقتصاديون كلمات جوفاء بشأن سياسات توزيع اللقاحات بشكل عادل و وعدوا بمساعدة الدول الفقيرة، وزيادة الاستثمار في شبكات الأمان الاجتماعي، ومعالجة آثار تغير المناخ، ولكنهم تراجعوا عن ذلك واتبعوا سياسات عمّقت عدم مساواة”.

و كانت للسويد أيضا نصيب من هذه الانتقادات، حيث تضمن التقرير الذي تألف في 400 صفحة، انتقادات حادة للسويد، حيث قالت منظمة العفو الدولية إن العنف المسلح ازداد في المناطق الضعيفة. ولفتت المنظمة إلى أن مجموعات المهاجرين كانت أكثر تأثراً بجائحة كورونا من غيرها، عازية ذلك إلى “التهميش الاجتماعي” الذي أدى إلى الاكتظاظ وانخفاض معدلات التطعيم لدى أجزاء من المجتمع.

كما وجهت المنظمة العالمية انتقادات مباشرة أكثر حدة للحكومة السويدية بسبب تغاضيها عن مظالب الأقلية السامية و أستمرارها في تطوير أنشطتها المتعلقة بالتعدين وطاقة الرياح في المناطق الشمالية للبلاد. كما سلطت الضوء على نظام التشاور الجديد للشعب السامي الذي مرره البرلمان السويدي العام الحالي، معتبرة أن النظام الجديد لا يعطي الساميين الحق في أن يقولوا لا، بل يأخذ رأيهم فقط.

وقالت القائمة بأعمال الأمين العام للمنظمة في السويد آنا يوهانسون “تلقت السويد مراراً انتقادات دولية في موضوع الساميين، وهو ما نتفق معه. الحكومة لا تحمي بما فيه الكفاية حقوق الشعب السامي في التأثير، وأشكال التشاور الحالية الموجودة غير كافية”.