ستوكهولم: أثار رئيس الوزراء السويدي أولف كريستيرشون، جدلاً واسعًا خلال كلمته السنوية بمناسبة عيد الميلاد، حيث سلط الضوء على أزمة ديموغرافية خطيرة تهدد مستقبل البلاد. مع تسجيل أدنى معدل ولادة في السويد منذ بدء الإحصاءات عام 1749، دعا كريستيرشون إلى التفكير في حلول ملموسة لتحفيز زيادة معدلات الإنجاب.

أرقام تنذر بالخطر

وفقًا لإحصائيات Statistiska centralbyrån (SCB)، بلغ معدل الولادة العام الماضي أقل من 1.5 طفل لكل امرأة، وهو رقم يضع السويد ضمن قائمة الدول التي تعاني من معدلات ولادة منخفضة بشكل خطير. هذه الأزمة تجعل السويد جزءًا من الاتجاه العالمي، خاصة في الدول الأوروبية والآسيوية، حيث أصبحت التحذيرات بشأن انخفاض عدد السكان أمرًا مألوفًا.

“نحن نواجه تحديًا ديموغرافيًا سيؤثر على المجتمع بأكمله، من الاقتصاد إلى نظام الرعاية الصحية،” قال كريستيرشون في خطابه. وأضاف أن الحكومة تعمل على فهم الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة ومعالجتها.

الأسباب وراء التراجع

أشار كريستيرشون إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض معدلات الولادة في السويد هو الضغوط اليومية التي يواجهها الأفراد، والتي تجعل من الصعب تحقيق التوازن بين العمل والحياة الأسرية.
“الحياة أصبحت أكثر تعقيدًا. الوقت لا يكفي، والضغوط في العمل تزيد،” صرح رئيس الوزراء.

كما أضاف أن الشعور بعدم الاستقرار الاقتصادي والتغيرات الاجتماعية قد يكونان عاملين إضافيين وراء إحجام العديد عن تكوين أسر أو إنجاب المزيد من الأطفال.

تجارب دولية وحلول مقترحة

في خطابه، أشار كريستيرشون إلى التجارب الدولية التي حاولت مواجهة نفس الأزمة.

• كوريا الجنوبية، صاحبة أدنى معدل ولادة في العالم، لجأت إلى تقديم مكافآت مالية للأسر وتحفيز النساء من خلال إعفاءات ضريبية ودعم مالي.
• الصين، التي رفعت قيود الإنجاب، تقدم الآن تسهيلات للنساء مثل إجازات أمومة مدفوعة وحوافز مالية.

خطوات الحكومة السويدية

في السويد، اتخذت الحكومة خطوات صغيرة في هذا الاتجاه، مثل:

• تسهيل الإجازات الوالدية: السماح لأفراد العائلة بخلاف الأم والأب بالمشاركة في الإجازة الوالدية.
• إجراءات لتخفيف الضغط على الأسر العاملة: تحسين السياسات التي تسمح للآباء بقضاء وقت أطول مع أطفالهم.

لكن كريستيرشون شدد على ضرورة القيام بالمزيد.
“أريد أن يشعر كل من النساء والرجال بأنهم يستطيعون الجمع بين حياتهم المهنية والعائلية دون ضغوط كبيرة،” قال رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أن الحكومة ستواصل تقديم مقترحات جديدة لمعالجة الأزمة.

قلق بشأن المستقبل

تُعد معدلات الولادة عاملًا حاسمًا يؤثر على مستقبل السويد في مجالات عدة، بما في ذلك الاقتصاد ونظام الرعاية الاجتماعية.
“قلة عدد المواليد اليوم ستنعكس بشكل مباشر على حجم القوى العاملة ونمو الاقتصاد في المستقبل. إذا لم نتحرك الآن، قد نجد أنفسنا في موقف صعب للغاية بعد عقود قليلة،” حذر كريستيرشون.

الدعوة إلى حوار مجتمعي

ختم كريستيرشون خطابه بدعوة جميع الأطراف، من سياسيين ومجتمع مدني، إلى بدء حوار واسع حول كيفية معالجة هذه الأزمة.
“هذه ليست مسؤولية الحكومة وحدها. يجب أن نعمل جميعًا لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.”

بهذه الدعوة، يؤكد كريستيرشون على أن أزمة الولادة ليست مجرد قضية اجتماعية، بل تحديًا وطنيًا يتطلب استجابة شاملة وسريعة.

المصدر: svt