تشهد روسيا انخفاضًا حادًا في معدلات الولادة، وهو ما دفع الحكومة إلى اقتراح قانون يحظر أي محتوى يشجع على عدم الإنجاب. ويهدف القانون إلى حماية الشباب من “الدعاية المناهضة للإنجاب” في الإنترنت ووسائل الإعلام.
تراجع الولادات ودعم حكومي لإنجاب المزيد من الأطفال
انخفض معدل الولادة في روسيا إلى أدنى مستوى له منذ 25 عامًا، في وقت يستمر فيه سقوط ضحايا الحرب في أوكرانيا. تسعى السلطات الروسية إلى تعزيز معدلات الولادة من خلال تشجيع النساء على إنجاب المزيد من الأطفال. وفي هذا السياق، دعت الحكومة الروسية، برئاسة الرئيس فلاديمير بوتين، النساء إلى إنجاب ما لا يقل عن ثلاثة أطفال لتعويض التراجع في عدد المواليد.
قال فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس الدوما الروسي والمقرب من بوتين، إنه من المهم حماية الشباب من “الدعاية التي تشجع على حياة خالية من الأطفال”. وأضاف: “إننا نسعى لبناء إطار قانوني لحماية الأطفال والأسر والقيم التقليدية”.
قانون جديد ضد “الدعاية المناهضة للإنجاب”
في الخطوة الأولى من عملية الموافقة على القانون، حصل الاقتراح على دعم بالإجماع في مجلس الدوما، وفقًا لتقرير وكالة رويترز. ينص القانون الجديد على فرض غرامات تصل إلى 40,000 كرونة سويدية على الأفراد الذين ينشرون محتوى يُعتبر ترويجًا لحياة بدون أطفال، بينما يمكن أن تُفرض غرامات تتجاوز 500,000 كرونة على الشركات المخالفة.
ويعتبر هذا القانون جزءًا من استراتيجية الأمن القومي الروسية، حيث تسعى الحكومة إلى مواجهة التأثيرات السلبية من الإنترنت ووسائل الإعلام التي تعتقد أنها تدفع الشباب لاختيار عدم الإنجاب.
حماية القيم التقليدية أم قمع للحرية الشخصية؟
وفي تعليقاته حول المشروع، قال فولودين: “القرار بإنجاب الأطفال يعود لكل امرأة، لكن الشباب يتعرضون لضغوط من الدعاية التي تروج لفكرة العيش بدون أطفال”. وأكد أن الهدف من القانون هو منع نشر هذه الأفكار عبر الإنترنت ووسائل الإعلام.
يثير هذا التحرك جدلاً واسعًا، حيث يرى البعض أنه محاولة لحماية القيم التقليدية وضمان استمرار التوازن الديموغرافي في روسيا، بينما يراه آخرون تقييدًا لحرية التعبير والاختيار الشخصي. يبقى السؤال: هل يمكن لهذه القوانين أن تعالج فعلاً أزمة الولادة في روسيا أم أنها ستزيد من الضغط الاجتماعي على النساء في البلاد؟
المصدر: tv4
