زاد الاهتمام بالأسلحة النارية بشكل كبير في بولندا منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا. تريد الحكومة الآن تغيير قوانين الأسلحة، وتسهيل شراء الأسلحة للأفراد.
وفقاً لاخر الاحصائات تشير ان الاهتمام بالأسلحة في بولندا، تجاوز نسبة 300 في المائة منذ بدء غزو أوكرانيا، حيث يشعر الناس بالخوف والحاجة الى الدفاع عن انفسهم، كما يقول مارسين فيدينا، مالك احدى مرافق الرماية في وارسو.
في الوقت نفسه، تعيش السويد نقصاً حاداً في الأسلحة والذخيرة، وفقاً لمنظمة صناعة الصيد. فقد أدى نقص المكونات من الموردين الى تأخير عمليات التسليم على دفعات، وحتى اذا لم يكون في نية السويديين التسلح كما يحدث الان في بولندا، إلا ان تأثير الحرب الأوكرانية الروسية كان الأثر الكبير في النقص الذي تعاني منه السويد الان.
من المعروف ان بولندا هي الدولة الوحيدة في أوروبا التي يمتلك مواطنيها أقل عدد من الأسلحة الفردية. ومن أجل امتلاك سلاح، يلزم إجراء اختبارات نظرية وعملية ونفسية. لكن الآن تعمل عدد من الأحزاب في البرلمان على تسهيل القوانين من أجل فتح المجال امام شراء الاسلحة.
وقال ياروسلاف ساشايكو، عضو البرلمان عن حزب Kukiz اليميني الشعبوي، “إنه أمر مهم للغاية، خاصة الآن عندما نرى ما يحدث في أوكرانيا من قتل واغتصاب يقوم به جنود الروس بحق الأوكرانيين. لذا يتوجب ان تتاح لنا الفرصة للدفاع عن أنفسنا وعائلاتنا”.
إذا ما الموافقة على القانون المتعلق بإمتلاك الاسلحة، سينفتح المجال اكثر امام الناس ليكونوا قادرين على شراء الاسلحة الفردية. كما ستقوم الشرطة بالتساهل في إعطاء رخصة حمل السلاح.
ومن الان تقوم العديد من الشركات البولندية بفتح دورات تدريبية طوعية على الأسلحة لموظفيها. قال وزير التعليم إنه ينبغي أيضًا إدخال التدريب على الأسلحة في المدارس اعتبارًا من سبتمبر.
المصدر: svt.se
