ستوكهولم: قد تتيح تعديلات مقترحة على قواعد القروض العقارية في السويد مزيدًا من الفرص للأفراد لشراء المساكن، لكنها قد تكون ذات تأثير محدود إذا ارتفعت أسعار العقارات، وفقًا لدراسة أجراه بنك “Länsförsäkringar”.
تشمل التعديلات استبدال متطلبات السداد الحالية بمعدل عام بنسبة 1% للقروض التي تتجاوز نسبة تمويلها 50% من قيمة العقار، بالإضافة إلى رفع سقف القروض العقارية من 85% إلى 90% من قيمة العقار.
زيادة الأسعار قد تعرقل الهدف
أشارت الدراسة إلى أن زيادة أسعار العقارات بنسبة 11% ستؤدي إلى مطالبة البنوك بمتطلبات دخل مماثلة للمستوى الحالي. يقول ستيفان ويستربيرغ، خبير الاقتصاد الشخصي لدى بنك “Länsförsäkringar”:
“ارتفاع أسعار العقارات يؤدي إلى زيادة ديون الأسر، مما يتطلب دخلًا أعلى لاجتياز اختبارات التحمل المالية التي تجريها البنوك”.
الشباب يعانون في سوق العقارات
وفقًا للدراسة، يبلغ متوسط سعر الشقة الصغيرة في السويد حاليًا 1.3 مليون كرونة سويدية. يتطلب الحصول على قرض لشرائها دخلًا شهريًا لا يقل عن 26,000 كرونة سويدية قبل الضرائب. هذا يعني أن 46% من السويديين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و29 عامًا لا يستطيعون تحمل تكاليف شراء مسكن، أي ما يعادل نحو 300,000 شاب وشابة.
إلى جانب متطلبات الدخل، يجب على المشترين توفير دفعة مقدمة، مما يقلل من عدد المؤهلين فعليًا للشراء.
تأثير أكبر في المناطق الحضرية
في المناطق ذات الأسعار المرتفعة مثل ستوكهولم، يبلغ متوسط سعر الشقة الصغيرة 2.9 مليون كرونة سويدية. حاليًا، 73% من الشباب في المدينة لا يحققون متطلبات الدخل للحصول على قرض، لكن التعديلات المقترحة يمكن أن تخفض النسبة إلى 62%.
قيود القروض الحالية
- سقف القروض العقارية: يسمح حاليًا بتمويل يصل إلى 85% من قيمة العقار كحد أقصى.
- متطلبات السداد: القروض بنسبة تمويل تزيد عن 70% تتطلب سداد 2% سنويًا، بينما القروض بين 50% و70% تتطلب 1%.
- متطلبات إضافية: يتم تطبيق 1% إضافي إذا تجاوزت نسبة الدين السنوي الإجمالي للمقترض 4.5 أضعاف دخله السنوي.
ماذا بعد؟
بينما توفر التعديلات المقترحة بعض التسهيلات، يشير الخبراء إلى أن ارتفاع الأسعار قد يحد من تأثيرها الإيجابي، خصوصًا على الشباب الذين يواجهون تحديات كبيرة في سوق الإسكان.
المصدر: svt
