دال ميديا: في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا رئاسيًا بحل وزارة التعليم الأميركية، معلنًا أن القرار يهدف إلى “استعادة جودة التعليم وخفض التكاليف”، في الوقت الذي أشاد فيه بنظام التعليم في الدول الإسكندنافية، وعلى رأسها السويد، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السويدية TT.
وقال ترامب خلال مراسم التوقيع في البيت الأبيض:
“سنغلق الوزارة بأسرع وقت ممكن. لدينا ولايات تدير التعليم بشكل أفضل وتكلفة أقل، والنتائج ستكون أفضل بكثير.”
إشادة بنموذج التعليم في السويد
وفي معرض حديثه، أثنى ترامب على أداء أنظمة التعليم في الدول الإسكندنافية، قائلًا:
“الدول التي تُدير التعليم بشكل جيد مثل الدنمارك والنرويج والسويد تستحق التقدير. نريد أن تكون ولاياتنا على هذا المستوى.”
“سنكرّم المعلمين ونُحب مدارسنا”
كما خصّ الرئيس الأميركي المعلمين بإشادة خاصة، مشددًا على أهمية تحسين أوضاعهم:
“سنهتم بمعلمينا ونكرّمهم، وسنجعل طلابنا يحبّون الذهاب إلى مدارسهم.”
قرار مثير للجدل وانتقادات لاذعة
ورغم أن القرار لا يُطبَّق مباشرة ويحتاج لموافقة الكونغرس، إلا أن توقيعه أثار موجة من الانتقادات في الأوساط التعليمية والسياسية، حيث تمثل الميزانية الفيدرالية نحو 13% من تمويل المدارس الأميركية.
ووصفت السناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن الخطوة بأنها “رسالة صادمة للطلاب وأسرهم”، مضيفة:
“ترامب يُخبر طلاب المدارس الحكومية أن مستقبلهم لا يهم. الأثرياء مثل ترامب وإيلون ماسك لن يشعروا بفرق، لكن طلاب الطبقة العاملة والمعلمين سيدفعون الثمن.”
كما انتقدت وارن تقليص عدد موظفي الوزارة، حيث بقي فقط نحو نصف العاملين البالغ عددهم سابقًا 4100 موظف.
آخر وزيرة تعليم؟
وشاركت وزيرة التعليم الحالية، ليندا ماكماهون، في مراسم التوقيع، حيث وصفها ترامب بأنها “آخر وزيرة تعليم”، مضيفًا: “سنعثر لكِ على وظيفة جديدة”.
وبينما يرى مؤيدو القرار أنه خطوة لتعزيز سيطرة الولايات وخفض البيروقراطية، يعتبره معارضون تراجعًا خطيرًا في الدعم الفيدرالي للتعليم العام، في وقت يعاني فيه ملايين الطلاب من تفاوت الفرص التعليمية.
