دال ميديا: في ظل استمرار حالة الركود الاقتصادي في السويد، أشار تقرير حديث صادر عن معهد كونجونكتور (KI) إلى أن الأسر السويدية تمر بحالة من التشاؤم الحاد، مع توقعات بأن يكون الانتعاش الاقتصادي خلال هذا العام هشًا ومهددًا بعدم الاستقرار.

وقالت إيلفا هيدين فسترادال، كبيرة المحللين الاقتصاديين في المعهد، خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الثلاثاء:

“بدأت بوادر التفاؤل بالانحسار بين الأسر السويدية. الثقة في الاقتصاد انخفضت بشكل كبير، ولم نشهد هذا المستوى من التشاؤم منذ بدء إجراء هذه الاستطلاعات”.

ضعف في الاستهلاك والاستثمار

يُعزى هذا التشاؤم إلى التضخم المرتفع واستمرار حالة عدم اليقين التي تؤثر سلبًا على قرارات الاستهلاك والاستثمار لدى الأفراد والشركات على حد سواء. وأوضح المعهد أن هذا الوضع قد يؤدي إلى استمرار الركود لفترة أطول من المتوقع، في حال لم يتحسن المناخ الاقتصادي العالمي والمحلي.

توقعات الناتج المحلي الإجمالي

يتوقع معهد KI أن ينمو الاقتصاد السويدي بنسبة 1.7% خلال عام 2025، وهو معدل أقل من التقديرات السابقة لكل من البنك المركزي السويدي (Riksbanken) ووزارة المالية. أما في عام 2026، فمن المرجح أن يرتفع النمو إلى 2.9%.

رغم التوقعات بانتعاش في النصف الثاني من 2025، إلا أن البيانات الحالية تشير إلى ضعف الأداء خلال النصف الأول من العام، بحسب فسترادال.

أسعار الفائدة والتضخم

أما بخصوص التضخم، فيتوقع المعهد أن تصل نسبة مؤشر أسعار المستهلكين المعدل (KPIF) إلى 2.5% في 2025، على أن تتراجع إلى 1.7% في 2026. ورجّح التقرير أن سعر الفائدة الأساسي (styrränta) سيظل عند 2.25% حتى عام 2028، قبل أن يُرفع إلى 2.5%.

وقالت فسترادال:

“التضخم المفاجئ يجعل من غير المرجح أن يقوم البنك المركزي السويدي بخفض إضافي لسعر الفائدة. كما أن معدل البطالة لا يزال مرتفعًا بشكل واضح”.

مؤشرات ثقة متدنية تاريخيًا

• انخفض مؤشر ثقة الأسر إلى 89.8 نقطة في مارس، مقارنة بـ94.6 في فبراير، وهو ما وصفه المعهد بأنه أضعف بكثير من المعدل الطبيعي.

• كذلك تراجعت المؤشرات العامة للثقة الاقتصادية إلى 95.2 نقطة، ما يعكس ضعفًا في معظم القطاعات، رغم تحسن طفيف في قطاع الصناعة التحويلية وقطاع البناء والتشييد.

• من جهة أخرى، سجلت توقعات تجارة التجزئة بشأن رفع الأسعار ارتفاعًا ملحوظًا، مما قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية إضافية.

المصدر: TV4