تصاعدت حدة الخلاف بين الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة “إكس” (تويتر سابقاً)، ورئيس وزراء اسكتلندا السابق حمزة يوسف، مع توجيه الأخير تهديداً باتخاذ إجراءات قانونية ضد ماسك بعد اتهامات خطيرة متبادلة بينهما.
بدأت الأزمة يوم الجمعة الماضي، عندما شن ماسك هجوماً عبر منصة “إكس” على حمزة يوسف، واصفاً إياه بأنه “عنصري للغاية ضد البيض”، مضيفا بقوله: “أتحدى هذا الوغد أن يقاضيني. هيا، اجعل يومي سعيداً…”. جاءت هذه الاتهامات في سياق رد ماسك على تصريحات يوسف السابقة التي وصف فيها رجل الأعمال بأنه “أخطر رجل في العالم”، متهماً إياه بنشر معلومات مضللة عبر الإنترنت. وقد زاد من حدة التوترات أن هذه ليست المرة الأولى التي يتصادم فيها الاثنان، حيث سبق لهما أن اشتبكا بشأن تشريعات جرائم الكراهية المثيرة للجدل في المملكة المتحدة، والتي أعرب ماسك عن قلقه من تأثيرها السلبي المحتمل على حرية التعبير.
في ردود لاحقة، استغل ماسك مقطع فيديو قديم لخطاب ألقاه يوسف في البرلمان الاسكتلندي حول مقتل جورج فلويد، حيث انتقد يوسف الهيمنة البيضاء على المناصب العليا في القطاع العام الاسكتلندي. وعلّق ماسك على الفيديو قائلاً: “إنه عنصري للغاية، لقد منحته اسكتلندا كل شيء، ومع ذلك فهو يكره البيض. وهذا واضح من خلال تركيزه على انتقاد اسكتلندا فقط دون غيرها من الدول التي تحكمها غالبية من عرق واحد”.
في المقابل، لم يستبعد حمزة يوسف إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية ضد ماسك، وصرح محاميه، عامر أنور، بأنهم يدرسون جميع الخيارات المتاحة. وأوضح أنور أن حرية التعبير يجب أن تكون مسؤولة، محذراً من أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للإدلاء بتعليقات غير صحيحة وغير مقبولة قد يحمل عواقب قانونية. وأضاف: “لقد وضع إيلون ماسك حمزة يوسف كهدف لتعليقاته المثيرة للجدل، ونحن لن نتغاضى عن ذلك”.
وسائل الإعلام البريطانية، بما في ذلك صحيفة “صنداي ميل”، أشارت إلى أن هذه التصريحات قد تدفع يوسف إلى رفع دعوى قضائية ضد ماسك، مما يفتح الباب أمام معركة قانونية محتملة بين الطرفين. هذا الخلاف يسلط الضوء على التحديات المتزايدة في عصر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تتداخل حرية التعبير مع المسؤولية القانونية، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالشخصيات العامة التي تمتلك تأثيراً كبيراً على الرأي العام.
