قضت محكمة العدل الأوروبية اليوم الخميس أن السويد قد انتهكت التزاماتها القانونية بموجب توجيهات الاتحاد الأوروبي الجديدة بشأن الأسلحة، وحكمت عليها بدفع غرامة قدرها 8.5 مليون يورو، أي ما يعادل حوالي 100 مليون كرونة سويدية.

وجاء الحكم في أعقاب فشل السويد في تنفيذ التوجيهات الجديدة في الوقت المحدد، على الرغم من مطالبات متكررة من المفوضية الأوروبية، الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي.

واعتبرت المحكمة أن فشل السويد في تنفيذ التوجيهات الجديدة يعد انتهاكًا خطيرًا للقانون الأوروبي، وأن هذا الانتهاك يهدد “السلامة العامة والأمن من الجريمة العابرة للحدود”.

وشددت المحكمة على أن هذا الانتهاك خطير بشكل خاص لأن السويد هي واحدة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأكثر تضررًا من العنف المسلح.

حاولت السويد تخفيف حدة الحكم من خلال الإشارة إلى أن معدلات العنف المسلح في البلاد لا تزال منخفضة نسبيًا مقارنة بالدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي.

لكن المحكمة رفضت هذا الادعاء، وأكدت أن “الظروف الخاصة في السويد، بما في ذلك معدلات العنف المسلح المرتفعة، تشكل عاملاً مشددًا في هذه الحالة”.

وخلصت المحكمة إلى أن “التوجيهات الجديدة بشأن الأسلحة تهدف إلى تعزيز السلامة العامة والأمن من الجريمة العابرة للحدود، وأن عدم تنفيذها من قبل السويد يشكل تهديدًا لهذه الأهداف”.

وطالبت المحكمة السويد بتنفيذ التوجيهات الجديدة في أسرع وقت ممكن.

لمتابعة الخبر من مصدره يرجى الضغط على الرابط التالي: europaportalen.se