ستوكهولم:  كشفت تحقيقات حديثة أن حوالي 100 مجرم مدان ينجحون سنويًا في السويد بالتهرب من تنفيذ العقوبات الصادرة بحقهم، مستفيدين من انتهاء فترة التقادم القانونية. هذه الظاهرة تسلط الضوء على تحديات كبيرة في النظام القضائي السويدي وتثير نقاشًا واسعًا حول فعالية آليات تنفيذ الأحكام.

ثغرات تقود للإفلات من العدالة

وفقًا لما أوضحه إميل أندرسون، المسؤول في شرطة التنفيذ التي تُعنى بتعقب المطلوبين للعدالة، فإن هذه الظاهرة ترتبط ببنية النظام القانوني الحالي.
وقال أندرسون في تصريح لوسائل الإعلام: “القانون كما هو الآن يفرض علينا تقبل فكرة أن هناك نسبة معينة من الأحكام قد لا تُنفذ بسبب التقادم.”
ويُشار إلى أن فترة التقادم القانونية تسمح للمجرمين بالإفلات من العقوبة إذا استطاعوا التواري عن الأنظار لفترة معينة دون أن يتم القبض عليهم.

حياة في الظل ولكن بحرية

أجرى راديو السويد تحقيقًا يتتبع حياة أحد المدانين الهاربين، والذي نجح في الإفلات من قبضة العدالة وعاش حياة شبه طبيعية رغم صدور أحكام بحقه. وقد أظهر التحقيق كيف يتنقل بعض المدانين بسرية، بينما يستمرون في ممارسة أنشطة يومية دون عوائق تذكر.

دعوات لإصلاح النظام

ظاهرة الهروب من العدالة بسبب التقادم تُثير قلقًا متزايدًا في الأوساط الحقوقية والسياسية في السويد. ويرى مراقبون أن هذا الوضع يتطلب إعادة النظر في القوانين المتعلقة بفترة التقادم.
ويؤكد منتقدو النظام الحالي أن هذه الثغرة قد تُفقد ثقة المجتمع في منظومة العدالة وتُشجع المجرمين على الهروب بدلاً من مواجهة العقوبة.

إصلاحات مطلوبة لاستعادة الثقة

مع تزايد المطالبات بتعديل فترة التقادم ورفع كفاءة ملاحقة المطلوبين، يبدو أن السويد تواجه تحديًا معقدًا يتطلب تعاونًا بين الجهات القضائية والتنفيذية لضمان تنفيذ الأحكام وتعزيز هيبة القانون.

المصدر: sverigesradio