اعتبر وزير البناء والإسكان السويدي أندرياس كارلسون، أن تحويل المساحات الفارغة إلى وحدات سكنية لا يزال يواجه صعوبات كبيرة، ويقترح منح البلديات حوافز مالية إذا قامت بتسهيل هذه التحويلات.
تحديات كبيرة في قطاع الإسكان رغم تجاوز أزمة التضخم
خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة، أشار كارلسون إلى أن الاقتصاد السويدي ما زال يعاني من آثار الركود الاقتصادي رغم السيطرة على التضخم. وأوضح أن تكاليف الإنتاج المرتفعة أدت إلى تراجع في خطط بناء المساكن، حيث تقلص عدد المشروعات الجديدة بشكل كبير. وقال كارلسون: “الوضع لا يزال صعبًا للغاية”.
مبادرات حكومية لتسهيل تحويل المساحات إلى سكن
وقد أعلنت الحكومة عن تكليفين جديدين يهدفان إلى تخفيف متطلبات البناء وزيادة شفافية الأسعار في قطاع البناء. وأشار وزير الإسكان إلى أن هناك العديد من المساحات في الطوابق العلوية، مثل المخازن، التي يمكن تحويلها إلى وحدات سكنية، ولكن القوانين الصارمة تقف عائقاً أمام ذلك، وهي مسألة سيتم مراجعتها من قبل هيئة البناء (Boverket).
وقال كارلسون: “متطلبات الوصول، مثل ضرورة تركيب مصاعد، تعيق تحويل بعض المباني، سواءً بسبب عدم إمكانية تركيب المصعد من الناحية التقنية أو بسبب التكلفة الباهظة في حالات أخرى”.
كما أشار إلى وجود تحديات في تحويل بعض المباني المكتبية التي لا تستوفي متطلبات الإضاءة الطبيعية، مما يمنع استخدامها كوحدات سكنية.
دعم مشاريع البناء الصغيرة وزيادة شفافية الأسعار
تشمل الإجراءات التي تسعى الحكومة إلى تطبيقها مستقبلاً تبسيط القوانين لتسهيل بناء المنازل الصغيرة وتحويل المساحات، إلى جانب تقليل فترات الانتظار في عملية البناء وزيادة توافر الأراضي القابلة للبناء. وأكد الوزير على ضرورة دعم مشاريع البناء الصغيرة في البلاد، قائلاً: “ما زال بناء المنازل الصغيرة في مستوى منخفض، ولا يتماشى مع الاحتياجات المتزايدة في السويد”.
وأضاف أن هناك مشاكل في تنافسية قطاع البناء، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف البناء. ولذا، تم تكليف هيئة المنافسة (Konkurrensverket) بدراسة شفافية الأسعار في القطاع وتقديم توصيات لزيادة هذه الشفافية.
وأوضح كارلسون: “يجب أن يتمكن المشترون والعملاء النهائيون من فرض متطلبات واضحة، مما يساهم في كبح الزيادات في الأسعار سواءً عند إنشاء وحدات سكنية جديدة أو عند تجديد العقارات القائمة”.
ومن المقرر أن تقدم هيئة المنافسة نتائجها وتوصياتها بحلول نوفمبر 2025، لتسهم في توجيه السياسات المستقبلية لقطاع البناء والإسكان في السويد.
المصدر: svt
