دال ميديا: في ظل التحديات الأمنية المتصاعدة وزيادة التزامات السويد الدفاعية، دعا لارس هايكنستن، رئيس المجلس المالي السويدي (Finanspolitiska rådet)، إلى اتخاذ إجراءات مالية حاسمة تشمل رفع الضرائب وخفض نفقات الدولة، وذلك من أجل تأمين التمويل اللازم لتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد.
وفي مقابلة مع برنامج أجندة على التلفزيون السويدي (SVT)، وصف هايكنستن الوضع الحالي بأنه “خطير ويتطلب شجاعة سياسية حقيقية”، مضيفًا:
“على السياسيين أن يتحلوا بالجرأة إذا كنا نريد الحفاظ على السلام والحرية.”
مستويات الإنفاق الدفاعي ترتفع – والتمويل محل جدل
السويد تعهدت بالفعل برفع الإنفاق الدفاعي ليصل إلى 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، لكن النقاشات الحالية تتجه نحو زيادة إضافية، خاصة في ظل مطالبات داخل حلف الناتو برفع النسبة إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي الولايات المتحدة، طالب الرئيس السابق دونالد ترامب أن تصل مساهمات الدول الأعضاء إلى 5% من الناتج المحلي.
الضرائب ضرورة رغم التحفظات
رغم عدم حماسه الشخصي لرفع الضرائب، أشار هايكنستن إلى أن فرض ضريبة على الممتلكات (الضرائب العقارية) قد تكون خطوة منطقية، نظرًا لأن تكلفتها الاقتصادية أقل من الضرائب المفروضة على الدخل أو رأس المال. وقال:
“أنا لست من محبي الضرائب المرتفعة، ولكن مقارنة بالضرائب الأخرى، فإن ضريبة الممتلكات لا تسبب أضرارًا اقتصادية كبيرة.”
الاقتراض ليس الحل العادل للأجيال القادمة
أما فيما يتعلق بالاقتراحات القائلة بإمكانية الاقتراض الحكومي لتمويل الدفاع، فقد أعرب هايكنستن عن تحفظه الشديد، مشيرًا إلى أن اللجوء إلى الدين العام قد يكون حلاً سهلًا على المدى القصير، لكنه غير عادل للأجيال القادمة.
“يمكننا بالطبع أن نقترض هامشيًا، ولكن علينا أن نتفق سياسيًا على ذلك. إنه خيار مريح لنا اليوم، لكن من سيدفع الثمن في المستقبل؟”
رسالة واضحة للقيادات السياسية
يؤكد رئيس المجلس المالي أن السويد أمام مفترق طرق، حيث ينبغي أن توازن بين الحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز قدراتها الدفاعية وسط عالم أكثر اضطرابًا. وفي هذا الإطار، يرى أن على صانعي القرار أن يتحلوا بالمسؤولية ويضعوا خططًا مالية مستدامة طويلة الأمد، تتضمن إعادة تقييم هيكل الضرائب والنفقات العامة بشكل شامل.
