دال ميديا: أعلن ريتشارد جومشوف، القيادي في حزب “ديمقراطيو السويد” (SD)، استقالته من منصبه كرئيس للجنة العدل في البرلمان السويدي، وذلك على خلفية موقف الحزب من مقترح حظر بعض الأسلحة نصف الآلية. وأكد جومشوف، في بيان نشره على منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، أن قراره جاء بسبب تبني الحزب لقرار حظر الأسلحة، وهو ما يراه مخالفًا لموقفه وموقف قطاع واسع داخل الحزب، بحسب ما ذكرته قناة التلفزيون السويدي svt.
وكانت أحزاب “اتفاقية تيدو”، التي تضم الحكومة الائتلافية بقيادة المحافظين (M) وحزب الليبراليين (L) والمسيحيين الديمقراطيين (KD) إلى جانب SD، قد اتفقت مؤخرًا على تقييد استخدام الأسلحة نصف الآلية التي تتمتع بمظهر عسكري، ولا سيما بنادق AR-15، والتي تعد منتشرة في السويد، رغم أنها لم تستخدم في مجزرة أوربرو الأخيرة.
لكن هذا الاتفاق قوبل بغضب واسع داخل “ديمقراطيو السويد”، إذ اعتبر الكثير من أعضاء الحزب ومناصريه أن التنازل عن هذا الملف يمثل خيانة للمبادئ التي يقوم عليها الحزب. وكان جومشوف من أبرز منتقدي الاتفاق، حيث كتب يوم الأحد على منصة “إكس”:
“هناك أغلبية ساحقة في الحزب لا تؤيد هذا القرار، ومن الصعب تخيل أن الأمور ستتوقف عند هذا الحد.”
وفي اجتماع داخلي لحزب SD عقد يوم الاثنين، احتدم النقاش حول هذا القرار، وبعد “نقاش طويل ومفصل”، بحسب وصف جومشوف، أعلن عن استقالته من منصب رئيس لجنة العدل، مؤكدًا أنه غير مستعد للمضي قدمًا في تمرير المقترح داخل اللجنة البرلمانية.
استقالة بعد سلسلة من الأزمات
يُذكر أن جومشوف كان قد أُجبر مؤقتًا على التنحي عن منصبه في الخريف الماضي بعد أن وجهت إليه تهمة التحريض على الكراهية لنشره رسومًا كاريكاتورية مسيئة على وسائل التواصل الاجتماعي. لكنه عاد إلى منصبه بعد إسقاط التهم عنه.
وتأتي استقالة جومشوف في وقت حساس لحزب SD، حيث يتزايد الغضب داخل الحزب بسبب ما يراه البعض تراجعًا عن بعض وعوده الأساسية، لا سيما فيما يتعلق بحقوق مالكي الأسلحة. كما أثار القرار موجة استياء بين أنصار الحزب الذين يرون أن التعاون مع الحكومة قد أدى إلى تقديم تنازلات لا تخدم مصالحهم.
حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من قيادة “ديمقراطيي السويد” حول استقالة جومشوف، فيما تحاول قيادة الحزب تهدئة الأوضاع داخل صفوفه في ظل هذه العاصفة السياسية.
