أنتقد خبير في القانون، طريقة تعامل الشرطة مع قضية العلاقة السرية التي جمعت بين اثنين من كبار المسؤولين في إدارة الشرطة الحالية، وقد وصف الأمر بانه يتعلق بالأمن القومي، فيما قال محامي قانون العمل تومي إيسسكوغ في تصريح لـ SVT، بانها مثال كلاسيكي للضعف.

وكان التقرير الذي كشفت عنه صحيفة إكسبريسن، قد تسبب في فضحية كبيرة هزت اركان المؤسسة الأمنية السويدية، وقد جاء فيه انه تم الإبلاغ عن نائب رئيس الشرطة الوطنية ماتس لوفينغ، للاشتباه بقيامه بانتهاك جسيم للسلامة والاضطهاد غير القانوني بالاضافة الى التحرش، ضد رئيسة الاستخبارات في شرطة (Noa)، ليندا ستاف، التي كانت على علاقة سابقة بـ لوفينغ.

وقال مصدر من داخل الشرطة للصحيفة السويدية، انها لعبة القوة وعلى مستوى عالٍ. ويضيف “نحن في وضع استثنائي من عمليات إطلاق النار والعصابات والأزمات التي تهدد المجتمع، بينما يجد البعض الوقت في إحاكت المؤمرات، لدينا ما يكفي من التحديات للعمل من أجلها”.

تُظهر مراجعة لصحيفة إكسبريسن، أنه تم تقديم بلاغ للشرطة ضد ماتس لوفينغ في ديسمبر من عام 2021. والذي أبلغ عنه كان رئيس الأمن القومي في الشرطة آري ستينمان، قال إنه بعد التحدث إلى ليندا ستاف، اعتقد أن لوفينغ ربما ارتكبت عدة جرائم ضدها.

قدم ستينمان تقريره بشأن الحادث الى الشرطة بتاريخ 13 ديسمبر من عام 2021. و بعد يومين، يقرر المدعي العام أندرس ياكوبسون، وبعد إجراء تحقيقات خاصة إغلاق الملف وعدم التحقيق فيه.

وفقاً لـ ياكوبسون، ان ما كان مكتوب في التقرير لا يصل الى مستوى ارتكاب جريمة، لا يظهر في التقرير حدوث عنف أو تهديد أو اي شيء من هذا القبيل. ويضيف انه وبحسب معرفته فقد كان الأمر متعلق بالغيرة.

يعتقد تومي إيسسكوغ، انه لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن مسار الأحداث، واذا لم يقم قائد الشرطة الوطنية وبعد تلقيه المعلومات حول القضية، بإجراء فحص أمني و تحقيق خاص في القضية فأن ذلك يُعتبر مشكلة.

ويضيف في تصريحه لـ SVT، انه يتوجب إجراء اختبار الحماية الأمنية واذا ما كانت هناك ثغرات أمنية، و عكس ذلك فأنت لم تتصرف بطريقة قانونية، موجها حديثه الى قائد الشرطة الوطنية.

هذا وكان رئيس الشرطة الوطنية أندرس ثورنبري، قد رفض التعليق على القضية عندما استفسرت صحيفة إكسبريسن عن العلاقة، مؤكدا على انها مسألة تتعلق بالأفراد لذلك فهو يرفض قول شيء عنها.