ستوكهولم: في حادثة أثارت جدلًا واسعًا، فقدت إيبّا، البالغة من العمر 25 عامًا من تريلبوري، سيارتها من نوع “هيونداي” بعد أن أعارته لصديق. تم حجز السيارة من قبل مصلحة تحصيل الديون (Kronofogden)، بناءً على قانون جديد دخل حيز التنفيذ منذ شهر واحد فقط. هذا القانون يسمح بمصادرة الممتلكات دون الحاجة لإثبات أنها تم شراؤها بأموال غير مشروعة، ويكفي أن يكون من المحتمل أن لها علاقة بالنشاط الإجرامي.
القانون الجديد: تغييرات جذرية في مفهوم الملكية
وفقًا للقانون الجديد، لم تعد الجهة الحكومية بحاجة لإثبات أن الممتلكات تم شراؤها بأموال مرتبطة بجرائم. بدلاً من ذلك، يتحمل الشخص المتضرر عبء إثبات أنه حصل على ممتلكاته بطرق مشروعة. ويُركز القانون على من يتحكم فعليًا بالممتلكات أو يمكنه الوصول إليها، بغض النظر عن الاسم المُسجل كمالك.
صرح الخبير القانوني ينس لابيدوس:
“الأمر يتعلق بمن يتحكم بالممتلكات ويستخدمها، وليس فقط بمن يُسجل كمالك رسمي”.
هدف القانون: مكافحة الجريمة المنظمة
يهدف القانون إلى استهداف الشبكات الإجرامية التي تستخدم ممتلكات فاخرة، مثل السيارات الفارهة والساعات الثمينة، كوسيلة للترويج لنمط حياة إجرامي. وفقًا ليابيدوس:
“القانون يعقد الأمور على العصابات، لكنه يفتح الباب أمام حالات مثل إيبّا، حيث يمكن أن يتضرر الأشخاص الملتزمون بالقانون”.
وأضاف: “السلطات تركز على الحالات التي تتضمن ممتلكات باهظة الثمن مع أصحاب دخل غير مبرر، مثل قيادة سيارة فاخرة دون وجود سجل ضريبي يدعم ذلك”.
انعكاسات القانون على المواطنين
توضح حالة إيبّا كيف يمكن للقانون أن يؤثر على الأشخاص العاديين. فقد تمت مصادرة سيارتها بعد أن أقرضتها لصديق، بينما لم تكن لديها أي علاقة بالأنشطة الإجرامية.
أضاف لابيدوس:
“القانون يعكس مسؤولية كبيرة على الأفراد العاديين للتأكد من أن ممتلكاتهم لن تُستخدم بطرق مشبوهة”.
كيف تحمي نفسك؟
يوصي الخبراء بعدم إقراض الممتلكات القيمة لأي شخص دون التأكد من وضعه المالي وسجله الضريبي.
قال لابيدوس:
“اسأل عن ديونه أو قم بالتحقق إذا كان لديك شكوك. لا تُقرض ممتلكاتك لأي شخص قبل أن تكون على ثقة كاملة”.
دروس من قضية إيبّا
تشكل قصة إيبّا تحذيرًا حول العواقب غير المقصودة للقوانين الصارمة. بينما يهدف القانون إلى مكافحة الجريمة المنظمة، قد يقع الأبرياء ضحايا له. القضية تبرز الحاجة إلى الحذر قبل إقراض أي ممتلكات، حتى في العلاقات الشخصية.
المصدر: tv4
