قررت المحكمة العليا السويدية إيقاف عملية تسليم مطلوبين تركيين مقيمين في السويد للسلطات التركية بسبب عدم وجود أدلة كافية تثبت تورطهما في جرائم إرهابية، بحسب ما نشرته Dagens Juridik.

وكانت السلطات التركية قد طالبت السويد بتسليم مواطنيها بحجة انهما ينتمون الى حركة غولن والتي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية، حيث يقال انهما قاما باستخدام تطبيق bylock المحظور، والذي لا يستخدمه إلا أعضاء الحركة، بإعتباره تطبيق مشفراً و محظوراً في تركيا.

وجاء في قرارا المحكمة، ان تنزيل التطبيق على الهواتف النقالة و استخدامه ليس بجريمة وفق لقانون الإرهاب الجديد الذي بدأت السويد بتطبيقه مؤخراً. كما انها لا تستوفي شروط التجريم المزدوج والذي يشكل عقبة أمام تسليم المواطنين التركيين الى أنقرة، بحسب ما صرحه به المدعي العام السويدي.

وذكرت المحكمة ان الشخصين المطلوبين للسلطات التركية، يتمتعان بصفة لاجئ في السويد و هما معرضان لخطر الاضطهاد اذا ما تم ترحيلهما.